تستعد المحافظات المصرية لقفزة نوعية في تعزيز مواردها المالية ودفع عجلة التنمية المحلية، وذلك في ضوء مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب. يهدف هذا المشروع الطموح إلى إحداث تغيير جذري في الهيكل المالي للوحدات المحلية، من خلال تخصيص 15 مورداً مالياً متنوعاً ومستقلاً لكل محافظة، وهو ما يُنتظر أن يناقشه برلمانياً يوم الاثنين المقبل.
يضع مشروع القانون، الذي يتكون من عدة أبواب، إطاراً متيناً لتعظيم الإيرادات المحلية، مؤكداً على أن لكل محافظة موازنة مستقلة خاصة بها. هذه الاستقلالية المالية تهدف إلى تمكين المحافظات من تمويل مشاريعها التنموية وخدماتها الذاتية دون الاعتماد الكلي على الموازنة المركزية.
مصادر تمويل جديدة للمحافظات
تتنوع المصادر المالية التي حددها مشروع قانون الإدارة المحلية، لضمان استدامة التمويل ومرونته، وتشمل هذه المصادر:
- إيرادات المديريات وفروع الوزارات والجهات التي تُنقل اختصاصاتها للمحافظة.
- نصيب المحافظة من حصيلة الضريبة الأصلية المفروضة على الأطيان الزراعية.
- نصيب المحافظة من حصيلة الضريبة الإضافية على ضريبة الأطيان داخل حدودها.
- حصة المحافظة من الضريبة المفروضة على العقارات المبنية.
- نصيب المحافظة من حصيلة الثروة المعدنية والمحجرية، إضافة إلى ضرائب ورسوم السيارات والدراجات النارية ووسائل النقل المرخص بها محلياً.
- حصيلة استثمار الأموال الخاصة بالمحافظة، وعوائد المرافق والمشروعات التي تتولى إدارتها.
- الضرائب الأخرى ذات الطابع المحلي التي تُفرض لصالح المحافظات.
- الرسوم التي يفرضها المجلس المحلي للمحافظة لتمويل مشروع أو قطاع محدد، مع إمكانية تحديد مدتها أو مناطق أو فئات معينة لتحصيلها.
- التحويلات المالية المركزية الحكومية.
- التبرعات والوصايا، بشرط الحصول على موافقة مجلس الوزراء لقبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.
- القروض والسندات المحلية المخصصة لتمويل الخدمات المحلية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
- المخصصات التي تُرصد للمحافظة من الحساب المشترك للتنمية المحلية بواسطة وزارة التنمية المحلية.
- أرباح المشروعات الإنتاجية والخدمية التي تملكها المحافظة بشكل مباشر.
- نسبة 25% من مقابل التحسين الذي يتم تحصيله ضمن النطاق الجغرافي للمحافظة.
- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس المحلي للمحافظة لتعزيز إيراداتها.
آفاق التنمية المحلية
يهدف هذا التعديل التشريعي إلى تمكين الوحدات المحلية من الاضطلاع بدور أكبر في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير مصادر دخل مستقرة ومتنوعة. ومن المتوقع أن يُساهم قانون الإدارة المحلية الجديد في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، وتوفير فرص عمل، مما يعزز من قدرة المحافظات على تلبية احتياجات مواطنيها ودفع مسيرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي على الصعيد الوطني.
تعليقات