تعتزم الجزائر اصدار أول صكوك سيادية في تاريخها، بنظام صكوك إجارة حق انتفاع بقيمة 296.6 مليار دينار (2.2 مليار دولار) بضمان محفظة من الأصول العقارية الحكومية، بحسب وثيقة حكومية أطلعت عليها “الشرق” وأكد صحتها مصدرين مطلعين.
من المقرر أن تنطلق عملية الاكتتاب في 2 نوفمبر المقبل وتمتد لشهرين، وتكون متاحة للجزائريين المقيمين داخل البلاد وخارجها والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري، على أن يستثنى من الاكتتاب المستثمرين الأجانب.
طالع أيضاً: باكورة الصكوك السيادية الجزائرية تستهدف تمويل المشاريع الكبرى
وبحسب الوثيقة، ستصدر الصكوك بفئتي مائة ألف دينار ومليون دينار في شكل أوراق لحاملها وتدفع الدولة لحاملي الصكوك إيراداً ايجارياً سنوياً، ما يعادل 6% من قيمة المبلغ المكتتب لحق الانتفاع خلال السنوات الست الأولى من مدة الاكتتاب، ويحصل المكتتبين ايجاراً يساوي المبلغ المستثمر والعائد السنوي في السنة السابعة.
أجازت الجزائر في قانون موازنة عام 2025 للخزينة العمومية بإصدار سندات “صكوك سيادية”، تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل المنشآت أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة.
تمويل المشاريع الكبري
تستهدف الجزائر من إصدار أول صكوك سيادية في تاريخ البلاد تعبئة موارد مالية لتمويل المشاريع الكبرى ومشروعات البنى التحتية في سياق مساعي الحكومة لتوفير مصادر أدوات تمويل بديلة بحسب ما أفاد به يزيد بن موهوب المدير العام لبورصة الجزائر في مقابلة سابقة مع “الشرق”.
اقرأ المزيد: بورصة الجزائر بصدد السماح بإدراج الصكوك قريباً
بدوره يرى هواري تيغرسي أستاذ العلوم الاقتصادية وعضو لجنة المالية في البرلمان سابقا في تصريح لـ”الشرق” أن اصدار أول صكوك سيادية في الجزائر يمكن أن يساهم في استقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية، وتحريك عجلة التنمية على اعتبار أنها توفر بديلًا شرعياً وجاذباً للسيولة النقدية، مشيراً الى أن اصدار الصكوك بالعملة المحلية، يقلل مخاطر تقلبات الصرف ما يشجع على مشاركة أكبر للمستثمرين والمؤسسات المحلية.
عجز الموازنة الجزائرية
توجه الجزائر الى اصدار صكوك سيادية لتمويل مشاريع البنية التحتية يأتي بهدف تخفيف الأعباء على الخزينة العمومية التي تعاني من تفاقم العجز.
قدرت الحكومة الجزائرية العجز في موازنة 2025 بنحو 62 مليار دولار في ظل توقعات بتحقيق ايرادات تقدر بـ64 مليار دولار مقابل نفقات بـ126 مليار دولار.
تتبنى الجزائر سياسة دعم وتخفيض أسعار الطاقة والغذاء بهدف المحافظة على القدرة الشرائية و تخصص ميزانية كبيرة لدعم الأسعار، والدعم النقدي للأفراد والشركات الحكومية، ودعم التعليم والصحة وبرامج السكن، وفق بيانات رسمية.
المصدر : الشرق بلومبرج