ضغط من سهمي “الراجحي” و”الأهلي” على مؤشر البورصة السعودية

أغلقت بورصة السعودية جلسة الأحد على انخفاض للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 0.7% عند مستوى 11230 نقطة، بعدما بدأت التداولات بتراجع طفيف نسبته 0.08%، فيما بلغت قيم التداول 4.9 مليار ريال، منخفضة بأكثر من 10.1 مليار ريال مقارنة بجلسة الخميس.

تأثر المؤشر بتراجع “مصرف الراجحي” و”البنك الأهلي السعودي” بنسبة 3.15% و2.73% على التوالي، بينما أغلق سهم “أرامكو السعودية”، أكبر الشركات من حيث القيمة السوقية، مرتفعاً بنسبة 0.4% بعد تراجعه في الجلسة السابقة بنحو 3%.

حذرت وكالة “فيتش” من أن قواعد تنظيمية مرتقبة قد تضغط على هوامش رأس المال وتقييمات الجدارة الائتمانية (Viability Rating) للبنوك السعودية. وتشمل هذه الضغوط إضافة هامش احترازي دوري بنسبة 1% اعتباراً من مايو 2026، وتشديد القواعد المرتبطة بمخاطر أسعار الفائدة. كما أن زيادة نشاط البنوك في تمويل المشاريع المرتبطة برؤية 2030، والتي تُعامل بأوزان مخاطر أعلى ضمن القواعد النهائية لاتفاقية “بازل 3″، قد يزيد الضغوط على نسب الشريحة الأولى من رأس المال العادي (CET1).

أحمد الرشيد، المحلل المالي الأول في صحيفة الاقتصادية، أفاد “الشرق” بأنه “لو تمّ استثناء سهم مصرف الراجحي لأغلق المؤشر على ارتفاع في نهاية جلسة اليوم، نظراً لارتفاع أسعار أسهم غالبية الشركات”. متوقعاً ان تحافظ السوق على المتوسط اليومي لقيم التداولات، البالغ نحو 4.3 مليار ريال، لحين صدور النتائج المالية للشركات عن الريع الثالث، أو ظهور محفزات أُخرى.

تأثير المؤشرات

محمد الفراج، رئيس أول لإدارة الأصول في “أرباح كابيتال”، أفصح في لقاء مع “الشرق” أن المؤشر قد يستقر بين 11250 و11300 نقطة، مع احتمال التراجع إلى 11150 نقطة حتى صدور بيانات سوق العمل الأميركية في 3 أكتوبر، والتي ستؤثر على قرارات الفيدرالي الأميركي بشأن الفائدة، بالإضافة إلى بيانات التضخم الأميركي التي ستصدر في 11 أكتوبر.

وسلّط الضوء على مراجعة مؤشر “إم إس سي آي” للسوق السعودية بمنتصف نوفمبر، والتي يُتوقع أن تجلب تدفقات نقدية بنحو 7.5 مليار دولار، إلى جانب تدفقات أخرى بقيمة 2.5 مليار دولار من “فوتسي راسل” في الربع الأول من 2026.

إسحاق علي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ”وينفستن المالية” في المملكة العربية السعودية، أكد في لقاء مع “الشرق” أن التراجع الذي شهدته السوق الخميس واليوم “يُعدُّ تصحيحاً طبيعياً وصحياً عقب الارتفاعات الكبيرة، يعقبه عادةً ارتداد يقود إلى صعود أقوى مدفوع بأساسيات السوق”.

وأشار إلى أن الأسواق خلال الأشهر الماضية كانت تبحث عن محفز، وكان أولها خفض أسعار الفائدة. معتبراً أيضاً رفع نسبة الملكية الأجنبية بالشركات المدرجة محفزاً إيجابياً، مستشهداً بالسوق القطرية التي حققت نمواً كبيراً بعد اعتماد خطوة مماثلة.

كما نوّه بأن “نتائج القطاع المصرفي في الربع الثاني كانت قوية، ومن المرجح أن ينطبق ذلك على نتائج الربع الثالث، وهو ما قامت الأسواق بتسعيره مسبقاً، بما يدعم استمرار الزخم”.

هشام العياص، كبير المحللين الماليين في “الشرق”، أوضح أن شهر سبتمبر يتجه ليكون الأفضل أداءً للمؤشر منذ فبراير 2024. وبيّن أن أحجام التداول لجميع جلسات الأسبوع الماضي تجاوزت متوسط الـ20 يوماً، بينما سجلت آخر جلستين أكثر من ضعف هذا المتوسط.

كما أشار إلى أن سهم مصرف الراجحي تصدّر الأسهم القيادية في الربع الثالث بمكاسب بلغت 10.8%، يليه البنك الأهلي. بينما سجل سهم “stc” ارتفاعاً طفيفاً، في حين لم يطرأ تغيير يُذكر على سهم أرامكو، فيما تكبد سهم “أكواباور” أكبر الخسائر متراجعاً بما يفوق 16% منذ بداية الربع الثالث.

محفزات مرتقبة

محمد الميموني، المحلل المالي في “المتداول العربي”، اعتبر أن تراجعات السوق السعودية يوم الخميس تُعدُّ جني أرباح بعد وصول المؤشر إلى مستوى 11660 نقطة، وهو أمر صحي وغير مستغرب.

وتوقّع أن يستمر المؤشر العام في اتجاهه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 10785 نقطة. كما لفت إلى أن خفض أسعار الفائدة الإضافي المرتقب يمثل محفزاً أساسياً لسوق الأسهم السعودية، إضافةً إلى زيادة حصة ملكية المستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة، مع الترقب لمزيد من الإيضاحات من هيئة السوق المالية.

ماري سالم، المحللة المالية في “الشرق”، رأت أن المستثمرين ينظرون إلى المرحلة الحالية كفرصة لإعادة توجيه استثماراتهم نحو البورصة السعودية، وهو ما قد يفسر تراجع بعض الأسواق المالية الخليجية الأخرى. موضحةً أن الأساسيات لم تتغير في تلك الأسواق، لكن الإصلاحات في السوق السعودية تفتح آفاقاً جديدة لفرص استثمارية.

أثر تثبيت الإيجارات على الشركات العقارية

إكرامي عبدالله، كبير المحللين الماليين في صحيفة الاقتصادية، أوضح في لقاء مع “الشرق” أن قرار تثبيت الإيجارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض سيقتصر على العقود الجديدة، فيما لن يشمل العقود القديمة طويلة الأجل التي تتضمن زيادات تدريجية في نفس العقد. وبيّن أن هذا ينطبق على الشركات العقارية وصناديق الريت، متوقعاً ردة فعل أولية سلبية من المستثمرين فيما يخص أداء أسهم الشركات العقارية المدرجة.

حققت سوق الأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الماضي، أفضل أداء أسبوعي منذ أكثر من 3 سنوات، مدعومةً بتوقعات تدفقات مليارية عقب أنباء عن قرب رفع سقف ملكية الأجانب بالشركات المدرجة.

على صعيد الاقتصاد الكلّي، تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية إلى أدنى مستوى منذ الربع الثالث 2023، لتبلغ 24.9 مليار ريال في الربع الثاني 2025 بانخفاض 12% على أساس سنوي.