قانون الإجراءات الجنائية خطوة إيجابية ويجب على البرلمان الإسراع في إقراره قبل نهاية الفصل التشريعي الثاني

أعرب محمد سامي، الرئيس الشرفي لحزب الكرامة والقيادي بالحركة المدنية، عن تفاؤله بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، معتبرًا إياه خطوة إيجابية تعزز الحقوق والحريات.

حزب الكرمة لـ تحيا مصر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة إيجابية ويجب على البرلمان الإسراع في إقراره قبل نهاية الفصل التشريعي الثاني

وأضاف الرئيس الشرفي لحزب الكرامة أن القانون يضم مواد متشعبة وكثيرة، لكنه متفائل بأن تكون التعديلات المرتقبة معززة للحريات والضمانات القانونية للمواطنين، مؤكدًا أن إقرار القانون في صورته النهائية سيمثل نقلة نوعية في مجال الحقوق والحريات.

اعتراضات رئيس الجمهورية

وكشفت مصادر أن الاعتراض تضمن تعديل 8 مواد فقط من بينها مادة النشر بحيث يكون العمل بالقانون بداية من أول العام القضائي التالي لتاريخ نشر القانون (أي اعتبارا من أول اكتوبر ٢٠٢٦) وليس من اليوم التالي لتاريخ النشر حتى تتمكن المحاكم من الانتهاء من تجهيزاتها.

كما شملت التعديلات المادة 48 لتحديد المقصود بحالات الخطر، والمادة 105 لأنها لم تعط سلطات التحقيق الحق في استجواب المتهم بغير حضور محاميه في أحوال التخوف والخشية من فوات الوقت.

كما تضمنت التعديلات وفقا لمصادر خاصة، المادة 112 لتحديد حد أقصى لمدة إيداع المتهم في الحجز إذا تعذر استجوابه لعدم حضور محاميه، والمادة 114 لإتاحة مزيد من البدائل للحبس الاحتياطي، والمادة 123 لعرض المتهم المحبوس احتياطياً على النائب العام كلما انقضت مدة 90 يوماً على حبسه، والمادة 231 للتأكيد على العمل بالإعلان التقليدي في حالة عطل مركز الإعلانات الإلكتروني، والمادة 411 لإتاحة الفرصة للمتهم المحكوم عليه الذي يقوم باستئناف الحكم ولم يحضر هو او كيله في نظر استئنافه مرة اخرى رغم تغيبه عن الحضور.