تستعد تركيا لمنح “ماساك” (Masak)، وهي الجهة المكلفة بمكافحة الجرائم المالية، صلاحيات موسعة لتجميد حسابات البنوك والعملات المشفرة ومنع الوصول إليها، في إطار حملة على غسل الأموال والجرائم المالية.
تتماشى الإجراءات المقترحة مع معايير مكافحة غسل الأموال التي حددتها مجموعة العمل المالي “فاتف” (FATF)، ويُتوقع فرضها عبر مشروع قانون مُقدم إلى البرلمان، وفقاً لمطلعين على الأمر تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لأن الخطة غير متاحة للعلن.
خروج تركيا من القائمة الرمادية
رفعت “فاتف”، جهة الرقابة الحكومية الدولية التي تشارك تركيا في عضويتها، أنقرة من “القائمة الرمادية” للدول الخاضعة لزيادة المراقبة في يونيو 2024، بعد التقدم المحرز في آليات الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
اقرأ أيضاً: السجن أكثر من 11 ألف عام لرئيس بورصة عملات مشفرة في تركيا
ستتمكن “ماساك”، حال إقرار التشريع الجديد، من إغلاق الحسابات المشتبه في استخدامها لأغراض غير مشروعة في البنوك، وشركات المدفوعات، ومؤسسات الأموال الإلكترونية، ومنصات العملات المشفرة، كما قد تفرض حدوداً على التعاملات، وتوقف الحسابات المصرفية على الهواتف، وإدراج عناوين العملات المشفرة المرتبطة بالجريمة على قائمة الحظر.
ورفضت وزارة الخزانة والمالية التعليق.
تركيا تحارب “الحسابات المؤجرة”
يهدف مشروع القانون، الذي لا يزال قيد الصياغة، في الأساس إلى الحد مما يُعرف باسم “الحسابات المؤجرة”، وفيها يدفع المجرمون مقابلاً لشخص ما نظير السماح لهم باستخدام حسابه، للمراهنة غير المشروعة والاحتيال في الأغلب، بحسب المطلعين.
يُتوقع أن تُدرج التعديلات في الحزمة القانونية الحادية عشرة، التي ستُقدم إلى البرلمان خلال العام التشريعي الجديد، وفقاً للمطلعين. وقد يُعدَّل مشروع القانون قبل أو خلال العملية التشريعية، وربما لا يُقر بصيغته الحالية.
جدير بالذكر أن “ماساك” تؤدي دوراً محورياً في جهود تركيا لمكافحة غسل الأموال، إذ تجمع التقارير عن التعاملات المشبوهة وتحللها، وتحيل القضايا إلى النيابة العامة، كما تضطلع بدور نقطة الاتصال فيما يخص قضايا الامتثال الدولية.
المصدر : الشرق بلومبرج