أعلنت الصين عن ضخ 500 مليار يوان (70 مليار دولار) لتحفيز الاستثمار، في خطوة طال انتظارها لدعم النمو، بعدما يُرجح أن المقاطعات حولت التمويل بعيداً عن المشروعات في ظل زيادة اقتراضها لإعادة هيكلة الديون الخفية.
تعتزم الحكومة تخصيص المبلغ باعتباره استثماراً في الأسهم وفقاً لما يُعرف باسم “أداة التمويل الحكومي الجديدة”، بحسب لي تشاو، المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أعلى هيئة حكومية للتخطيط الاقتصادي. وفي إطار هذا البرنامج، ستجمع البنوك الحكومية الثلاثة في الصين التمويل عبر إصدار سندات أو سبل أخرى، وشراء حصص في المشروعات، بحسب ما كشفته “بلومبرغ” في وقت سابق هذا العام.
وأضاف لي، خلال إحاطة صحفية الإثنين: “سنتأكد من تسريع الحكومات المحلية وتيرة بناء المشروعات، وتحقيق المزيد من النتائج الملموسة في أقرب وقت ممكن، وزيادة الاستثمار الفعال لدعم التنمية الاقتصادية المستقرة والصحية”.
الديون الخفية تضغط على الصين
أصبح تعزيز تمويل المشروعات أكثر إلحاحاً بعد التباطؤ السريع في الاستثمار في الأصول الثابتة خلال الأشهر الماضية، في ظل تراجعه خلال الشهور الثمانية الأولى من العام إلى أدنى مستوى مسجل خلال هذه الفترة، باستثناء إبان الجائحة.
اقرأ أيضاً: الصين تخطط لأكبر حملة منذ سنوات لتقليص “الديون الخفية”
تأتي إتاحة التمويل للحكومات المحلية في فترة بالغة الأهمية، بعد تجاوزها الحد الأقصى السنوي للاقتراض بهدف إعادة هيكلة الديون الخفية، ما خلف سيولة أقل متاحة للاستثمار.
إصدارات السندات المحلية في الصين
تجاوزت قيمة السندات المحلية الخاصة الجديدة المُصدرة دون تفاصيل عن خطط التنفيذ وغيرها من البيانات المحددة، وهو مقياس يتابعه مراقبو السوق لرصد السندات المستخدمة في مقايضة الديون غير المُدرجة في الميزانية، 1.2 تريليون يوان منذ بداية العام، بزيادة قدرها 400 مليار يوان عن المستوى المخطط له خلال 2025، وفقاً للبيانات التي جمعتها “بلومبرغ”.
يمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة 50% عن مخصص العام بأكمله المُحدد للمقاطعات في الموازنة لغرض خفض هذه الالتزامات. وأقره المشرعون الوطنيون في مارس ضمن خطة سنوية لإصدار سندات محلية خاصة جديدة بقيمة 4.4 تريليون يوان، في حين خُصص الجزء المتبقي للاستثمار في المشروعات.
مع عدم منح حصة سندات إضافية هذا العام في ظل سعي بكين لاحتواء مخاطر الديون المحلية، فإن أي إصدار يتجاوز الميزانية المخطط لها يجب معادلته بخفض في الاستثمار.
لكن للتعويض، تلجأ الصين إلى أدوات شبه مالية غير تقليدية، مثل اقتراض البنوك الحكومية، لدعم الاستثمار.
المصدر : الشرق بلومبرج