تابع وزير العمل حسن شحاتة، صباح الأحد، مستجدات العمل في مديريات العمل بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس. تهدف هذه المتابعة إلى تقييم شامل للأنشطة والفعاليات التي تنفذها المديريات في نطاقها الجغرافي، مع التركيز على تنفيذ توجيهات الوزارة المتعلقة بملفات العمل الأساسية.
وشملت أجندة المتابعة ملفات حيوية مثل خدمات التشغيل، وبرامج التدريب المهني، وجهود التفتيش العمالي، بالإضافة إلى إجراءات السلامة والصحة المهنية. كما أكد الوزير على أهمية تعزيز التواصل الفعال مع منشآت القطاع الخاص لدعم علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، بما يضمن بيئة عمل مستقرة ومنتجة.
تكثيف الجهود لتطبيق العمل عن بعد
خلال الاجتماع، وجه وزير العمل حسن شحاتة بضرورة تكثيف الجهود لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، وكذلك الكتاب الدوري الصادر عن وزارة العمل بشأن متابعة تطبيق نظام العمل عن بعد في منشآت القطاع الخاص. ويقضي هذا القرار بتنظيم العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل الجاري، دون أن يؤثر ذلك على سير العمل داخل المنشآت أو كفاءة الإنتاجية.
كما شدد الوزير على أهمية رصد أي معوقات أو استفسارات قد تنشأ أثناء تطبيق هذا النظام الجديد. وكلف المديريات بجمع البيانات التفصيلية حول القطاعات الأكثر التزامًا بتطبيق نظام العمل عن بعد، وكذلك القطاعات التي قد تواجه تحديات في التنفيذ مع تحديد الأسباب.
تقرير شامل لتقييم التجربة
تضمنت توجيهات وزير العمل إعداد بيان شامل يتضمن حصر دقيق للمنشآت التي استجابت لتطبيق نظام العمل عن بعد، وأعداد العاملين المستفيدين منه، بالإضافة إلى طبيعة الوظائف والأعمال التي يتم تنفيذها بهذه الطريقة. ويهدف هذا الإجراء إلى تقييم التجربة بشكل دقيق وقياس آثارها على بيئة العمل والإنتاجية العامة في مختلف المحافظات.
وأكد الوزير أن وزارة العمل حريصة كل الحرص على تنفيذ قرارات الدولة بما يحقق توازنًا فعالًا بين استمرارية العمل والإنتاج من جهة، وتهيئة بيئة عمل مرنة تدعم التحول الرقمي وتواكب المتغيرات الحديثة في أنماط العمل من جهة أخرى. يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة لتبني أساليب عمل مبتكرة تعزز الكفاءة وتوفر المرونة اللازمة للعاملين والمنشآت على حد سواء.
تعليقات