تُعد قطاعات الزراعة والري من الركائز الأساسية التي تدعم استقرار الأمن القومي الغذائي والمائي، وتسهم بصورة مباشرة في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، من خلال تحسين سلاسل الإمداد الغذائي، وتوفير فرص العمل، وتنمية الصادرات، وتحقيق التنمية الريفية الشاملة. وفي إطار خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2025/2026، تولي الحكومة المصرية اهتمامًا بالغًا بتطوير هذا القطاع الاستراتيجي، حيث تم توجيه استثمارات كلية قدرها 144.8 مليار جنيه لدعم جهود التطوير والتوسّع في الزراعة والري.
الأهمية الاقتصادية لقطاع الزراعة والري
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قطاع الزراعة والري يحظى بأهمية اقتصادية مزدوجة؛ فهو يمثل دعامة رئيسية للأمن الغذائي، وفي الوقت ذاته يُعد محورًا أساسيًا للنشاط الإنتاجي، نظرًا لتشابكه مع قطاعات مثل الصناعة، النقل، والتجارة، واللوجستيات. كما يُشكّل مصدرًا رئيسيًا للدخل والتشغيل في الريف، حيث يعمل به أكثر من نصف السكان في المناطق الريفية.
الاستثمارات الكلية المستهدفة
تشمل خطة عام 2025/2026 استثمارات كلية في قطاعي الزراعة والري تبلغ 144.8 مليار جنيه، منها 17.5 مليار جنيه استثمارات عامة، و127.4 مليار جنيه استثمارات خاصة. وتأتي هذه الاستثمارات في إطار دعم مستهدفات التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، واستراتيجية الحكومة للفترة 2024-2027.
مستهدفات الإنتاج الزراعي
تهدف خطة 2025/2026 إلى رفع إنتاج القطاع الزراعي إلى 3.7 تريليون جنيه مقارنة بـ 3.3 تريليون جنيه متوقعة في 2024/2025، على أن يصل إلى 5.7 تريليون جنيه بنهاية الخطة متوسطة المدى في 2028/2029.
كما تستهدف الخطة زيادة الناتج الزراعي الصافي (بعد استبعاد مستلزمات الإنتاج الوسيطة) إلى 2.6 تريليون جنيه عام 2025/2026، ليصل إلى 4 تريليون جنيه عام 2028/2029 بنسبة نمو 53.8%.
أولويات خطة التنمية الزراعية
تشمل خطة التنمية الزراعية مجموعة من البرامج والمشروعات النوعية، من أبرزها:
1. التوسّع في استصلاح الأراضي
أراضي توشكى وشمال ووسط سيناء والدلتا الجديدة.
رفع إنتاجية الفدان بنسبة 10-15% من خلال استخدام تقنيات زراعية حديثة.
2. تحسين كفاءة استخدام المياه
تحديث أنظمة الري الحقلي لتصل نسبة المساحة المستفيدة إلى 18%.
التوسع في تطبيق نظم الري بالتنقيط والري المحوري.
3. تنمية الزراعة التعاقدية والصوب الزراعية
زيادة عدد الفدادين المشمولة بمنظومة الزراعة التعاقدية إلى 1.8 مليون فدان.
التوسع في إنشاء الصوب الزراعية والاعتماد على الزراعة المحمية.
4. تعزيز إنتاج التقاوي
دعم إنتاج التقاوي المحلية لتقليل الاستيراد وتعزيز الجودة.
تنويع مصادر استيراد المحاصيل الرئيسية كـ القمح والذرة.
تعزيز الأمن الغذائي والتصدير
تهدف الخطة إلى:
التوسع في المساحة المحصولية لتتجاوز 21 مليون فدان.
رفع معدلات الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء إلى 60%.
زيادة قيمة صادرات الحاصلات الزراعية إلى 5 مليار دولار.
تنمية الثروة الحيوانية والسمكية
تنمية الثروة الحيوانية بإضافة مليون رأس خلال العام المالي.
تطوير مشروعات إنتاج الدواجن والأسماك لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
تفعيل مشروعات البتلو، مزارع الإنتاج السمكي، ومراكز تجميع الألبان.
تنمية الموارد المائية
بالتوازي مع خطة التنمية الزراعية، تسعى وزارة الموارد المائية والري إلى رفع كفاءة استخدام المياه عبر عدة مشروعات:
1. تأهيل وتبطين الترع
تنفيذ أعمال تبطين بطول 600 كم.
2. التحول لنظم الري الحديث
إنشاء وتطوير محطات الرفع.
إنشاء 85 سدًا وبحيرة صناعية وخزانات أرضية.
3. مشروعات كبرى لتحسين الري
إنشاء قناطر ديروط الجديدة لخدمة 1.6 مليون فدان.
تنفيذ 616 منشأة صناعية (كباري، سحارات، حجوزات…).
تطوير منظومة الصرف وإدارة المياه
إعادة تأهيل مصارف رئيسية (الجبل الأخضر، بلبيس، بحر البقر…).
استكمال تطوير مفيض توشكى.
إنشاء ترعة مغذية لمشروع توماس وعافية بطول 57 كم.
تنفيذ شبكات صرف زراعي مغطى على مساحة 60 ألف فدان.
تطوير منظومة الحيازة الزراعية
تستهدف الخطة رفع نسبة الحيازات المستفيدة من كارت الفلاح إلى 80%، بهدف ضبط الدعم الزراعي وتحسين الخدمات المقدمة للفلاحين.
المصدر : تحيا مصر