انطلقت، أمس، في دبي فعاليات الحدث المصاحب لليوم البحري العالمي 2025 تحت شعار «محيطنا – مسؤوليتنا – فرصتنا»، والذي تنظمه وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية IMO، الذي يمتد على مدار يومين بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين.
وقادة القطاع البحري الدولي، وخبراء الصناعة والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، يشمل جلسات نقاشية معمقة تناقش أبرز التحديات والفرص التي تواجه قطاعي الملاحة والشحن البحري على المستوى الدولي، والتي ترسم ملامح مستقبل المحيطات والصناعات البحرية، كما يتضمن معرضاً مصاحباً له يستعرض أحدث الابتكارات والمبادرات في مجال الاستدامة البحرية.
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: إن الحدث يجمع قادة وخبراء ورواد القطاع البحري من مختلف أنحاء العالم، لحماية أحد أهم موارد كوكبنا الحيوية:
محيطاتنا، ويشكّل شعار هذا العام دعوة للتأمل في الدور الذي يضطلع به كل منا في صون النظم البيئية البحرية، وضمان مرونة اقتصادات الشحن والملاحة، وتسخير الابتكار من أجل مستقبل مستدام، وهو شعار ينسجم بقوة مع رؤية دولة الإمارات البحرية.
وأوضح أن دولة الإمارات تضطلع بدور محوري في صنع القرار، باعتبارها جزءاً من المنظومة البحرية العالمية، حيث يلتقي الخبراء الدوليون وتتبلور الحلول والاستراتيجيات المتقدمة التي تضمن تحقيق النمو الاقتصادي بأقل أثر ممكن على البيئة.
وأكد أرسينيو دومينغيز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية الحاجة إلى دعم الجميع المستمر وتفاعلهم مع أعمال المنظمة البحرية الدولية، وترجمة الجهود إلى رسائل إيجابية.
لافتاً إلى أن الحدث يمثل فرصة لتبادل الآراء ومشاركة المخاوف والتعلم من بعضنا البعض، كما دعا إلى الاستمرار في إيصال صوت كل ما تقوم به المنظمة البحرية الدولية، ومواصلة الإصغاء إلى الجيل الشاب لمعرفة ما يجب القيام به.
وأكدت المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري بوزارة الطاقة والبنية التحتية، أن الدول تتنافس سنوياً على استضافة هذا الحدث المهم الذي يُعقد بالتزامن مع اليوم البحري العالمي، لتنجح دولة الإمارات في تنظيم الحدث لأول مرة على أرضها تحت شعار «محيطنا، مسؤوليتنا، فرصتنا»، ما يعكس المكانة المرموقة للدولة على الصعيد العالمي، إذ قدمت الإمارات بنيتها التحتية البحرية المتطورة، والتزامها بالحياد المناخي بحلول عام 2050، لتجعلها خياراً مثالياً لاحتضان هذا الحدث البارز.
وأشارت آل مالك إلى أن الإمارات تواصل تثبيت دورها الرائد في قطاع النقل البحري العالمي من خلال التزامها بالاستدامة وتبني تقنيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس روح الابتكار والتقدم التي طالما ميزت الدولة، لافتة إلى أن الدولة تستثمر في التحول الرقمي، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يؤكد رؤية الإمارات في بناء مستقبل بحري متطور ومستدام.
جلسات
شهد اليوم الأول من الفعاليات مناقشات موسعة شارك فيها خبراء دوليون، إذ تناولت ثلاث جلسات قضايا المحيطات والقطاع البحري على المستويين الإقليمي والدولي مع تقديم رؤى مبتكرة وحلول عملية تعكس التزام المجتمع الدولي بالاستدامة البحرية، لترسخ دور الإمارات مركزاً عالمياً للحوار وصياغة الحلول العملية لمستقبل أكثر استدامة.
وسلطت الجلسة الأولى المعنونة «محيطنا.. التزامنا وفرصنا» الضوء على العلاقة بين صحة المحيطات وازدهار الإنسان والنمو الاقتصادي، بمشاركة أرسينيو دومينغيز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية.
والكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية والرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة موانئ أبوظبي، والسيد علي شهاب، المدير العالمي للمشاريع والخدمات الخاصة في شركة DNV.
وركزت الجلسة الثانية على موضوع إزالة الكربون بذكر التحديات التي يفرضها تغير المناخ على القطاع البحري في ظل الضغوط الدولية المتزايدة، مستعرضة إمكانات الوقود البحري البديل مثل الهيدروجين والأمونيا والميثانول والوقود الحيوي، وما يتطلبه من بنية تحتية وتشريعات ضامنة للسلامة، إلى جانب مناقشة آليات تسعير الكربون وأدوات التمويل المبتكرة للحد من الانبعاثات.
وناقشت الجلسة الثالثة إجراءات التصدي للنفايات البلاستيكية البحرية من السفن، بذكر التحديات المتزايدة لها، الذي يشكّل تهديداً مباشراً للنظم البيئية والاقتصادات الساحلية، وناقشت أهمية الالتزام بأحكام اتفاقية ماربول – الملحق الخامس، والقرارات الدولية ذات الصلة، واستعرض المشاركون أحدث التقنيات المبتكرة لإدارة النفايات على متن السفن.
المصدر : البيان