في أجواء يترقبها ملايين المواطنين، عاد ملف أسعار الوقود ليتصدر النقاش العام، وسط تساؤلات متزايدة حول توقيت ونسبة الزيادة المتوقعة، وتصريحات جديدة من وزير البترول ورئيس الوزراء تكشف ملامح المرحلة المقبلة وخارطة الدعم الحكومي.
ملامح المرحلة المقبلة وخارطة الدعم الحكومي
أوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قرار تحديد نسبة الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود لا يزال قيد الدراسة، مشيرًا إلى أن معادلة التسعير تشمل عناصر متعددة، أبرزها تكلفة الإنتاج ونسبة الاستيراد من الخارج، إلى جانب أسعار خام برنت العالمية، لكنها ليست العامل الوحيد المحدد.
الزيادة المقبلة ستكون الأخيرة في عام 2025
وأضاف الوزير، خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، أن الزيادة المقبلة ستكون الأخيرة في عام 2025، موضحًا أنه في حال تقررت في أكتوبر، فلن تكون هناك أي زيادات أخرى في ديسمبر المقبل.
الإبقاء على الدعم الموجه للسولار نظرًا لأهميته في قطاعات الإنتاج والنقل
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتجه إلى اعتماد آلية تسعير تلقائي للوقود خلال الفترة المقبلة، بحيث تتحرك الأسعار صعودًا وهبوطًا وفقًا لظروف السوق العالمية والمحلية، مع الإبقاء على الدعم الموجه للسولار نظرًا لأهميته في قطاعات الإنتاج والنقل.
ضبط الدعم وترشيد النفقات مع ضمان حماية القطاعات الحيوية الأكثر اعتمادًا على الوقود
ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة تستهدف ضبط الدعم وترشيد النفقات، مع ضمان حماية القطاعات الحيوية الأكثر اعتمادًا على الوقود، وسط توقعات بأن يحمل شهر أكتوبر الإعلان النهائي بشأن هذه الزيادة المنتظرة.
ومع اقتراب لحظة الحسم، يظل الشارع المصري في حالة ترقب لكل ما ستسفر عنه اجتماعات اللجنة المختصة، بين من يخشى انعكاس الزيادة على أسعار السلع والخدمات، ومن يرى أن القرار حتمي لمواكبة تقلبات الأسواق العالمية.
الحكومة بدورها تحاول الموازنة بين التزاماتها تجاه الموازنة العامة وحماية الفئات الأكثر تأثرًا، فيما تبقى تصريحات وزير البترول ورئيس الوزراء مؤشراً على أن أكتوبر سيكون محطة فاصلة في مسار ملف الطاقة هذا العام. ومع دخول البلاد في مرحلة دقيقة اقتصاديًا، يبرز التساؤل الأكبر: هل تنجح مصر في تطبيق آلية تسعير مرنة تحقق العدالة وتضمن الاستقرار، أم أن التحديات ستفرض مزيدًا من القرارات الصعبة مستقبلاً؟
المصدر : تحيا مصر