ملاحظات الرئيس على «الإجراءات الجنائية» تؤكد قراءته للقانون بشكل تفصيلي وعميق

أكدت الدكتورة إيريني سعيد، عضو مجلس النواب، أن جلسة الانعقاد الجديدة للبرلمان تؤكد اهتمام جميع المسؤولين في الدولة بالحقوق والحريات الدستورية، مشيدة بممارسة  الرئيس عبد الفتاح السيسي لحقه الدستوري في إبداء ملاحظات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

إيرين سعيد: جلسة الانعقاد الجديدة للبرلمان تؤكد اهتمام جميع المسؤولين في الدولة بالحقوق والحريات الدستورية

وأشارت «سعيد»، خلال لقاء خاص عبر فضائية إكسترا نيوز، إلى أن مجلس النواب رحب بشدة بهذه التعديلات المقترحة التي تعكس حرص  الرئيس على تحقيق العدالة وصون الحريات.

وأضافت أن التعديلات التي اقترحها  الرئيس تنحصر في 8 مواد فقط؛ أي ما يعادل 1.4% من إجمالي مواد القانون البالغة 552 مادة، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بحجم وأهمية القانون الذي وصفته بأنه «الدستور الثاني للبلاد»؛ نظرا لحساسيته وتأثيره المباشر على حقوق المواطنين.

وتابعت أن دقة الملاحظات الرئاسية تؤكد قراءة الرئيس للقانون بشكل تفصيلي وعميق، ولم يغفل أي جزئية، إذ اهتمت بعض التعديلات بتصويب صياغات دقيقة قد تؤثر على معنى النص القانوني.

وأشارت إلى أن أبرز التعديلات المقترحة تضمنت إمهال الحكومة وقتا كافيا لتطبيق القانون على نحو سليم، بالإضافة إلى إدراج بدائل للحبس الاحتياطي، وهو ما يعكس حرص  الرئيس على رفع سقف الحريات وضمان حقوق المتهم.

ووصفت هذه التعديلات بكونها «جوهرية»، وتطمئن المواطن المصري بأن لديه قيادة سياسية تستمع جيدا لجميع الأصوات؛ بما في ذلك أصوات المعارضة، وتسعى دائما إلى تحقيق الأفضل للمجتمع.