أكد النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعترض على مواد جوهرية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، موضحًا أن هذه الملاحظات تمس بشكل مباشر حقوق الإنسان وحرمة المنازل.
وأوضح أن الرئيس شدد على ضرورة مراجعة هذه المواد لضمان أن تكون الصياغات النهائية للقانون متوافقة مع الدستور وتلبي تطلعات الدولة في تعزيز العدالة وسيادة القانون.
تفاصيل مشروع القانون وعدد مواده
و أوضح مغاوري أن مشروع القانون تضمن في صورته النهائية 552 مادة، بعدما كان عدد مواده في المسودة التي أعدتها اللجنة الفرعية 540 مادة فقط. وأضاف أن المناقشات داخل اللجنة أدت إلى استحداث 12 مادة جديدة، وذلك لتغطية الجوانب الإجرائية التي رأت اللجنة أهمية إضافتها
جوهر الملاحظات الرئاسية
وأشار المغاوري، إلى أن ملاحظات الرئيس لم تكن مجرد ملاحظات تفصيلية أو شكلية، بل طالت جوانب أساسية وحساسة مثل احترام الحقوق الدستورية للمواطنين، وضمان صون حرمة المنازل وعدم المساس بها إلا وفقًا للإجراءات القانونية الصارمة.
وأكد أن هذه الملاحظات تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام كافة أجهزة الدولة للتعامل مع مواد القانون بشكل عملي ومتوازن، بحيث يتم تطبيقه على أرض الواقع بكفاءة وعدالة.
انعكاسات على المشهد التشريعي
ومن المتوقع أن تفتح هذه الملاحظات الباب أمام مزيد من النقاشات داخل البرلمان خلال الفترة المقبلة، من أجل إجراء التعديلات اللازمة على بعض المواد، بما يضمن أن يخرج القانون في صورته النهائية متكاملًا ومتماشيًا مع المعايير الدستورية والدولية. ويرى خبراء قانونيون أن إدخال هذه التعديلات قد يؤخر قليلًا عملية إقرار القانون، لكنه في المقابل سيمنحه قوة أكبر على صعيد التطبيق العملي، ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة العدلية.
تحليل سياسي وتشريعي
تأتي ملاحظات الرئيس السيسي في سياق واضح يؤكد حرص الدولة على أن يكون مشروع القانون الجديد جزءًا من عملية الإصلاح الشامل للمنظومة التشريعية والجنائية في مصر. فالقانون يُعد من أهم القوانين المرتبطة بحقوق وحريات المواطنين، وأي تعديل أو إضافة فيه يترك أثرًا واسعًا على العلاقة بين الفرد والدولة. وبحسب مراقبين، فإن هذه الملاحظات الرئاسية تعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق توازن بين متطلبات الأمن القومي وحماية الحقوق الدستورية، وهو ما يجعل مناقشات البرلمان المقبلة ذات أهمية استثنائية
بهذا الاعتراض، يضع الرئيس عبد الفتاح السيسي مصلحة المواطن وحقوقه في صدارة أولويات صياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في وقت يتجه فيه البرلمان إلى مراجعة المواد موضع الاعتراض لضمان صياغة متوازنة وعادلة. ويؤكد هذا الموقف أن الدولة ماضية في تحديث تشريعاتها وفق نهج يوازن بين الأمن والحرية، بما يعزز مكانة مصر على الصعيدين الداخلي والدولي في مجال حقوق الإنسان.
المصدر : تحيا مصر