تستطلع هيئة السوق المالية السعودية، خلال الشهر الجاري، آراء المهتمين والمعنيين والمشاركين في البورصة، بشأن فتح السوق الرئيسية لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين وتمكينهم من الاستثمار المباشر، بحسب بيان صادر عن الهيئة اليوم.
يتماشى المشروع المقترح مع نهج الهيئة التدريجي لفتح السوق، عبر إجراءات سابقة، ومراحل مكمّلة ستتبعها لتعزيز تحرير السوق المالية، وجعلها سوقاً دوليةً تستقطب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، وفق البيان، الذي نوّه أيضاً بأن المشروع يهدف إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الرئيسية، وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة حجم السيولة.
تحول جذري في السوق السعودية
يُعدّ التوجه الجديد تحولاً جذرياً عن السياسات التنظيمية المعمول بها منذ سنوات، وكشف عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن، عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية، في مقابلة مع “بلومبرغ” مؤخراً أن الهيئة تقترب من إقرار تعديل رئيسي يرفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة، والذي يبلغ حالياً 49%، متوقعاً دخول القرار حيّز التنفيذ قبل نهاية العام.
يرى محللون أن القرار المرتقب قد يفتح الباب أمام تدفقات أجنبية ضخمة. وفق تقديرات بنك “جيه بي مورغان”، فإن رفع النسبة إلى 100% قد يجذب تدفقات بـ10.6 مليار دولار.
طالع أيضاً: بعدما قفزت استثماراتهم 3 مرات خلال عقد.. ماذا يعني تحرير سقف ملكية الأجانب في السوق السعودية؟
سيلغي مشروع فتح السوق الرئيسية لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين، في حال إقراره، مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية، بما يتيح لكافة فئات المستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل، إضافة إلى إلغاء اتفاقيات المبادلة التي كانت تستخدم كخيار لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة، ليُتاح لهم بدلاً من ذلك الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.
ملكية المستثمرين الأجانب
كانت ملكية المستثمرين الدوليين بلغت بنهاية الربع الثاني من العام الجاري أكثر من 528 مليار ريال، في حين سجلت الاستثمارات الأجنبية في السوق الرئيسية نحو 412 مليار ريال خلال الفترة نفسها، محققة نمواً بنسبة 471% مقارنة بـ72 مليار ريال في نهاية عام 2015.
اقرأ أيضاً: 10 مليارات دولار تدفقات مرتقبة للأسهم السعودية مع رفع سقف ملكية الأجانب
اعتمدت هيئة السوق المالية في يوليو الماضي تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين، والتي شملت المستثمرين الأجانب الطبيعيين المقيمين في إحدى دول الخليج، أو من سبق له الإقامة في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون، بهدف زيادة مستوى ثقة المشاركين في السوق الرئيسية ويعزز من دعم الاقتصاد المحلي، بحسب بيان الهيئة.
حالياً، يمتلك الأجانب حصصاً متفاوتة في 366 شركة من أصل 368 مدرجة في السوقين الرئيسية والموازية (نمو)، بينها 33 شركة تتجاوز فيها ملكيات الأجانب 10% من رأس المال، و12 شركة تضم مستثمرين أجانب استراتيجيين، مثل “بوبا العربية”، “بترو رابغ”، و”سابك للمغذيات الزراعية”.
المصدر : الشرق بلومبرج