نقاش اللجنة العامة بشأن قانون الإجراءات الجنائية أكد على ضرورة عدم استجواب أي متهم إلا بحضور محاميه

كشف الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب نقاش اللجنة العامة بشأن قانون الإجراءات الجنائية أكد على ضرورة عدم استجواب أي متهم إلا بحضور محاميه.

بكري: بدائل الحبس الاحتياطي تحتاج إلى مزيد من النقاش في البرلمان

وأضاف  الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أنّ هذا البند أثار جدلاً واسعاً بين النواب، خصوصاً في مسألة التوفيق بين هذه المادة والمادة 64 من مشروع القانون.

واستدرك  الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إلا أن التوافق جرى على ضرورة وضع حد زمني محدد لحبس المتهم على ذمة التحقيق لا يتجاوز 48 ساعة.

بدائل الحبس الاحتياطي

وأوضح  الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن النقاش شمل أيضاً المادة 124 الخاصة ببدائل الحبس الاحتياطي، حيث جرى استعراض ثلاثة بدائل هي التزام المتهم بعدم مغادرة محل إقامته، وتقديم نفسه لمركز الشرطة، وعدم ارتياد أماكن معينة.

وأشار  الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة رأت أن هذه البدائل كافية في الوقت الحالي، غير أن رئاسة الجمهورية طالبت بالمزيد من الضمانات للحد من التوسع في الحبس الاحتياطي.

ولفت  الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إلى أن وزير العدل أوضح أن الأمر متروك لمناقشة المجلس في جلساته العامة.

مصطفى بكري: مجلس النواب حريص على إنجاز قانون الإجراءات الجنائية

أكد الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أنّ مجلس النواب يسعى للانتهاء من مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خلال الأيام المقبلة، حتى يتم إرسال القانون في صورته النهائية إلى رئيس الجمهورية قبل بدء العام القضائي الجديد، وباعتباره مكملاً للدستور، سيُعرض أولاً على مجلس الشيوخ لمناقشته، ثم تُشكل لجنة خاصة داخل مجلس النواب تضم أحزاب الأغلبية والمعارضة والمستقلين لمناقشة المواد الثماني محل التعديل، تمهيداً لعرضها على الجلسة العامة الأحد المقبل.

ونوه بكري، إلى أن رئيس مجلس النواب شدد خلال الجلسة على أن التعديلات لا تعني بأي حال هدم القانون أو تقويض ما أُنجز على مدى عامين من النقاش، بل تمثل إضافة مهمة في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تبنتها القيادة السياسية.

واختتم بكري، أن الهدف النهائي يتمثل في تعزيز الحقوق والحريات وصون الضمانات الدستورية، مع إتاحة الوقت اللازم لتطبيق القانون بشكل عملي من خلال تهيئة البنية التحتية اللازمة، مؤكدا على أن المجلس سيمنح الحرية الكاملة لمختلف الآراء أثناء مناقشة التعديلات.