تعديلات الرئيس على قانون الإجراءات انسجام مع نصوص الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

قال الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، تعديلات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية انسجام مع نصوص الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

مصطفى بكري: تعديلات الرئيس على قانون الإجراءات ضمانة للحريات العامة 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، شملت 8 مواد أساسية، مشيرا إلى أنّ جلسة اللجنة العامة التي ناقشت تلك التعديلات اتسمت بحوار خلاق وشفاف.

جوهر التعديلات

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن جلسة اللجنة العامة شارك فيه جميع الأعضاء بوجهات نظرهم المختلفة، في ظل حرص رئيس المجلس على إتاحة الحرية الكاملة للنقاش دون قيود.

ورأى النائب مصطفى بكري، أن جوهر التعديلات تمحور حول تطوير البنية التشريعية بما يتناسب مع البنية التحتية اللازمة لتطبيق القانون، سواء فيما يتعلق برقمنة المحاكم أو في ضمان حرمة المساكن وحماية خصوصيات المواطنين.

عضو مجلس النواب: البرلمان سيمارس صلاحياته الدستورية الكاملة 

وشدد النائب مصطفى بكري، على أن هذه التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية تأتي انسجاماً مع نصوص الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

واختتم عضو مجلس النواب، أن البرلمان سيمارس صلاحياته الدستورية الكاملة في مناقشة هذه المواد وإقرار ما يراه مناسباً.

يشار إلى أن، اللجنة العامة عقدت اليوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر سنة ٢٠٢٥، اجتماعها برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بحضور المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، وحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وذلك لنظر اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعدما أحال مجلس النواب رسالة السيد رئيس الجمهورية في شأن الاعتراض المشار إليه، إلى لجنته العامة، لدراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على مجلس النواب.

 وناقشت اللجنة مواد مشروع القانون المعترَض عليها، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية  والتشريعية، واستعرضت وجهات النظر والرؤى التي ثارت حول أوجه الاعتراض الثمانية التي تضمنتها رسالة السيد رئيس الجمهورية، وانتهت الجلسة إلى إعداد اللجنة العامة تقريرًا يتضمن المبادئ التي خلصت إليها المناقشات، على أن يعرض التقرير لمناقشته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المقرر عقدها غدًا الخميس.