التوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على المواد محل الاعتراض بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

أكدت اللجنة العامة لمجلس النواب، في تقريرها بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن الخطوة الرئاسية تعكس حرصًا دستوريًا على حماية الحقوق والحريات وترسيخ منظومة عدالة جنائية أكثر عدلاً وتطورًا، وذلك استنادًا للمادة (123) من الدستور التي تكفل لرئيس الجمهورية حق الاعتراض على القوانين وإعادتها للمجلس.

اعتراضات الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وأوضح التقرير أن الملاحظات الرئاسية استهدفت ضبط بعض النصوص تشريعيًا بما يضمن اتساقها مع أحكام الدستور ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة.

التوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على المواد محل الاعتراض بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وجاءت توصيات اللجنة العامة كالآتي:

اقتصار المناقشات في الجلسة العامة واللجنة الخاصة على المواد محل الاعتراض فقط دون التطرق لغيرها.

دراسة الأسباب والمبررات المحددة في كل مادة من المواد محل الاعتراض، بما يضمن أن تتلافى التعديلات المقترحة هذه الأسباب قبل إقرارها.

التوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على المواد محل الاعتراض.

وشددت اللجنة على أن ممارسة رئيس الجمهورية لحقه الدستوري في الاعتراض تعكس نهجًا سياسيًا راسخًا يقوم على صون سيادة القانون وتحقيق العدالة الجنائية بمفهوم أشمل، مؤكدة أن الدولة بكامل مؤسساتها تسعى لتكريس منظومة قضائية أكثر عدالة وإنصافًا.

ومن المقرر أن يُعرض التقرير على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته واتخاذ القرار النهائي وفقًا للائحة الداخلية.