أهم تصريحات المستشار الدكتور حنفي جبالي حول الاعتراض الرئاسي على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل برهانًا واضحًا على إيمانه بمبادئ الديمقراطية وحرصه على صون دولة القانون، مشددًا على أن الدولة بكافة مؤسساتها تسعى لتحقيق عدالة جنائية متطورة وأكثر شمولية.

جبالي: الاعتراض الرئاسي على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس إيمان الرئيس بالديمقراطية وصون دولة القانون

وأوضح جبالي أن الاعتراض الرئاسي انطلق من حرص الرئيس على تحقيق التوازن بين عدالة جنائية ناجزة وفاعلة وبين كفالة الحقوق والحريات العامة، بما يؤكد أن مؤسسات الدولة تعمل في تكامل وتعاون من أجل خدمة المواطن وحماية الصالح العام.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن البرلمان سيمضي فورًا في دراسة المواد محل الاعتراض بعين المسئولية الوطنية، مؤكدًا أن التعاون الوثيق بين السلطات هو السبيل الأمثل لتحقيق آمال الشعب المصري وصناعة مستقبل يليق بمصر.

ولفت جبالي إلى أن مناقشات المجلس حول مشروع القانون اعتمدت على ممارسة سوابق برلمانية جديدة، من خلال إشراك جميع الأطراف المعنية في مختلف مراحله، بما يضمن توافقًا كاملًا حول نصوصه وتطبيقاته.

اللجنة العامة ناقشت مع الحكومة أسباب الاعتراض الدستورية والقانونية على المواد محل الملاحظة

وأضاف أن اللجنة العامة ناقشت مع الحكومة أسباب الاعتراض الدستورية والقانونية على المواد محل الملاحظة، حيث وافقت على مبدأ الاعتراض وأوصت بدراسة المبررات في كل مادة والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة.

وشهد اجتماع اللجنة العامة – الذي حضره المستشاران وزيرا العدل والشئون النيابية – نقاشًا قانونيًا ثريًا حول المواد محل الاعتراض، في إطار أداء اتسم بالأمانة والمسئولية الوطنية، لإعلاء المصلحة العليا والانحياز لمبادئ الدستور وسيادة القانون.

واختتم جبالي تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس وافق على تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل أول المجلس لإعادة دراسة المواد محل الاعتراض، بمشاركة ممثلين عن جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، بما يضمن الوصول إلى صياغة توافقية تدعم منظومة العدالة وتلبي تطلعات المصريين.