خفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 1% في مفاجأة جديدة للمواطنين بعد الاجتماع السابق وخفض سعر الفائدة 2%، إذ أن لتأثير الفائدة العديد من التأثير المهم في السوق المحلية، حيث رحب عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية بقرار خفض سعر الفائدة على الإقراض، لافتا إلى أن القرار له تداعيات كبيرة على سوق السيارات في مصر وينعش حركة التجارة والبيع والشراء.
تأثير خفض سعر الفائدة على سوق السيارات
وأوضح أن قطاع السيارات يعتمد بشكل كبير على التمول البنكي، سواء من خلال القروض أو من خلال التقسيط، أو من خلال شركات التمويل الاستهلاكي، حيث تختلف هذه التأثيرات بالنسبة للمستهلك، حيث تنخفض قيمة القرض والأقساط التمويلية، وهو الأمر الذي ينعش حركة شراء السيارات سواء الجديدة أو المستعملة.
ارتفاع الطلب على السيارات
وذكر أن انخفاض قيمة التمويل يؤدي ارتفاع الطلب على السيارات وتنشيط حركة البيع والشراء، وتنشيط الصناعة مرة أخرى، أما سيارات المخصصة للوكلاء والموزعين تتأثر بخفض سعر الفائدة، حيث يساعدهم ذلك على توسيع قائدة العملاء من خلال تقديم عروض وتقسيط ميسرة، وهو الأمر الذي يؤثر على المبيعات.
أما خفض سعر الفائدة على شركات التمويل والبنوك، فلها تأثير كبير، حيث أن ذلك يؤدي إلى توسيع قاعدة العملاء وتشجيع المواطنين للحصول على قروض السيارات، جراء زيادة الإقبال وانخفاض المخاطر.
انخفاض الفائدة
وذكر بلبلع أن خفض سعر الفائدة يزيد الطلب على السيارات، لكنه يمكن أن يؤدي إلى رفع أسعار السيارات في حال كان المعروض قليلا، لافتا إلى أن هناك عوامل أخرى تحسم الأمر، منها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وأيضا الرسوم الجمركية، خاصة في مصر لأن مكونات السيارات يتم استيرادها من الخارج ونستورد حوالى 50% من احتياجات السوق المصرية من السيارات.