عقدت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ندوة مع قيادات مصلحة الضرائب للتعرف على الإصلاحات والتيسيرات الأخيرة وكيفية الاستفادة منها لدعم القطاع الخاص والاستثمار المباشر.
قال المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن حزمة التيسيرات الضريبية التي أصدرتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب والجهود المبذولة لتطوير المنظومة الضريبية تدعم بشكل كبير القطاع الخاص وخاصة من الشركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر بيئة عمل محفزة للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وأضاف “فوزي”، أن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تشيد بما تقدمه مصلحة الضرائب من تطوير ودعم لمجتمع الأعمال، كما نحرص على التواصل الدائم والعمل معا من أجل تعزيز الثقة بين المصلحة ومجتمع الأعمال الجاد.
وقال: “إننا نؤمن بأن الحوار والتعاون هما الطريق الأمثل لتعزيز الثقة بين قطاع الأعمال والجهات الحكومية، من أجل بناء منظومة ضريبية أكثر كفاءة وشفافية تدعم الاستقرار المالي وتتيح الفرص للنمو والتوسع”.
وقال الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب، إن هذه اللقاءات مع مجتمع الأعمال تعد فرصة عظيمة للتعرف على مشاكل رجال الأعمال ومقترحاتهم باعتبارهم صفوة المجتمع الضريبي.
وأضاف “صقر”، أن الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية، جاءت بمبادرة من مصلحة الضرائب مع تولي الدكتور أحمد كوجك وزارة المالية لوضع مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تسهل التعامل مع المجتمع الضريبي، كما أن من أهم ما يميزها أنها صدرت من مصلحة الضرائب، ما يعني أنها وضعت يدها على بعض المشاكل التي كانت تواجه القطاع الخاص سواء في مراحل التنفيذ أو تسهيل بعض النصوص المعقدة التي أثرت على الثقة بين المجتمع الضريبي والمصلحة.
وأكد أن مجموعة التيسيرات الضريبية هي أول حزمة سوف يتبعها حزم ضريبية أخرى، واشتملت على 20 إجراء، البعض منها لا تحتاج تعديلات قانونية وبعضها يتطلب قرارات وزارية أو تعديل القانون، مشيراً أن هذه التيسيرات محفزة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما تحل المشاكل التي تعوق نمو الاقتصاد المصري وقيام الدولة بوضع السياسات المالية والاجرائية لزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح “صقر” أن الحزمة الأولى أقرت توسيع شريحة المستفيدين من المعاملة المبسطة والضريبية القطعية لمدة 5 سنوات متتالية وعلى أهم حوافز قانون 152 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال زيادة حجم الأعمال من 10 مليون جنيه إلى 15 مليون جنيه، وأن المصلحة تعتبر هذا القانون فرصة عظيمة لمساعدتها في حل مشاكل القطاع.
وأضاف، كما تم استحداث ميزة جديدة لسداد مديونيات الشركات وهو نظام “المقاصة المركزية” لتسوية مديونيات الشركات للجهات الخارجية، ويمكن للشركات تسديد التزاماتها المالية لأي مصلحة من رصيدها الدائن ولأي جهة خارج المصلحة.
وتابع، كذلك في حالة الشركات خارج منظومة الاقتصاد الرسمي والتي لم تتعامل مع المصلحة يتم التجاوز عن أي ضرائب سواء الدمغة أو الدخل أو رسم التنمية أو القيمة المضافة في حالة التسجيل وأيضا في حالة غير الملتزمين في تقديم الاقرارات يتم التجاوز عن مقابل التأخير وبالتالي تسهم الحزمة الأولي من التيسيرات في ضم الشركات إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
وذكر أنه تم توسيع دور وحدة دعم المستثمرين وسرعة التعامل والتجاوب مع المشاكل وحلها مباشرة مع رئيس المصلحة أو رئيس الوحدة بالإضافة إلى إتاحة الرد عن الاستفسارات على الموقع الإلكتروني.
وأضاف كذلك شملت الحوافز الجديدة، الرأي المسبق لأي توسعات جديدة وهو ملزم للمصلحة، بالإضافة إلى تسعير المعاملات والعلاقات بين الشركات المرتبطة والدراسات علي الملف المحلي والاجنبي وزيادة هذه الشريحة من 15 مليون جنيه إلى 30 مليون جنيه.
وأشار إلى صدور قانون الإجراءات لرد الضريبة خلال 45 يومًا مما ساهم في حل أكثر مشاكل المجتمع الضريبي حيث أنه لا توجد أي متأخرات في رد الضريبة حاليا عدا بعض الملفات التي تتطلب استكمال الإجراءات، وأيضا وفي حالات غرامات تقديم الاقرارات راعينا أن تتناسب المخالفة مع الضريبة المستحقة في الإقرار.
وأضاف “صقر” كما تم إطلاق مبادرة جديدة “فاتورتك حمايتك” لتشجيع المواطنين على طلب الفاتورة وهدفها تغير ثقافة المواطن وتعزيز الثقة مع مصلحة الضرائب، كما جار دراسة الخصم من الوعاء الضريبي.
نقلاً عن : اليوم السابع