أطلق عنصر من قوات إنفاذ القانون الفيدرالية الأميركية النار، السبت على سائقة سيارة يُزعم أنها كانت مسلحة وتمنع مرور سيارته في شيكاغو، مع تصاعد التوتر في المدينة قبل نشر متوقع للحرس الوطني فيها في إطار حملة الرئيس دونالد ترامب على الهجرة غير الشرعية.
وتعد المدينة الواقعة في الغرب الأوسط معقلا للديموقراطيين وأحدث بؤرة توتر في حملة ترامب للترحيل الجماعي للمهاجرين والتي شملت سابقا مدن لوس أنجلوس وواشنطن وبورتلاند بولاية أوريغون.
وصرحت وزارة الأمن الداخلي الأميركية بأن إطلاق النار وقع صباح السبت بعد أن حوصرت قوة إنفاذ القانون «بعشر سيارات».
وقالت تريشيا ماكلولين مساعدة وزيرة الأمن الداخلي في بيان «لم يتمكن العملاء من تحريك سياراتهم وخرجوا منها. واحدى السائقات التي صدمت سيارة قوة إنفاذ القانون كانت مسلحة ببندقية نصف آلية».
أضافت أنهم اضطروا إلى «إطلاق طلقات نارية دفاعية على مواطنة أميركية مسلحة».
وأشارت الوزارة إلى أن السائقة «قادت سيارتها بنفسها إلى المستشفى لمعالجة جروحها».
ويأتي الحادث في الوقت الذي صرّح فيه جاي بي بريتزكر حاكم ولاية الينوي، بأن واشنطن أمرته بنشر الحرس الوطني في ولايته وإلا فإن السلطات الفيدرالية ستقوم بذلك رغم اعتراضاته.
وكتب على منصة اكس «وجهت لي وزارة الحرب في إدارة ترامب إنذارا نهائيا: استدع قواتك وإلا سنفعل ذلك نحن. الأمر مشين ومخالف للثقافة الأميركية مطالبة حاكم بنشر قوات عسكرية داخل حدودنا وضد إرادتنا».
وأصدرت قاضية فيدرالية قرارا يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤقتا من نشر 200 جندي من الحرس الوطني في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون لحين البت في دعوى قضائية تطعن في خطوة ترامب.
يُمثل قرار قاضية المحكمة الجزئية كارين إيمرجوت في بورتلاند أحدث انتكاسة للرئيس الجمهوري في سعيه لإرسال قوات من الجيش إلى مدن يصفها بأنها خارجة عن القانون وذلك رغم اعتراض قادتها الديمقراطيين.
رفع مكتب دان رايفيلد المدعي العام الديمقراطي لولاية أوريغون الدعوى القضائية في 28 سبتمبر/ أيلول، بعد يوم من إعلان ترامب عزمه إرسال قوات إلى بورتلاند لحماية مرافق الهجرة الاتحادية من «الإرهابيين المحليين».
أُحيلت القضية في البداية إلى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، مايكل سيمون، المعين من قبل الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما. ثم تنحى عن منصبه بعد أن أثارت إدارة ترامب مخاوف بشأن تعليقات زوجته، النائبة في الكونغرس، التي انتقدت نشر القوات.
وأُعيدت القضية إلى القاضية إيمرجوت، التي عينها ترامب خلال ولايته الأولى.
وطلبت ولاية أوريغون من المحكمة إعلان عدم قانونية نشر القوات ومنعه من المضي قدما، قائلة إن ترامب بالغ في تصوير خطر الاحتجاجات ضد سياساته المتعلقة بالهجرة لتبرير السيطرة بشكل غير قانوني على وحدات الحرس الوطني التابعة للولاية.
وفي حين وصف ترامب المدينة بأنها «مدمرة جراء الحرب»، قالت ولاية أوريغون إن احتجاجات بورتلاند كانت «صغيرة وسلمية»، ولم تُسفر إلا عن 25 اعتقالا في منتصف يونيو /حزيران، ولم تُسجل أي اعتقالات خلال الأشهر الثلاثة والنصف منذ 19 يونيو /حزيران. وذكرت الدعوى أن ترامب أعلن عن نشر القوات بعد أن عرضت قناة فوكس نيوز مقاطع مصورة من «احتجاجات أكبر وأكثر اضطرابا» في بورتلاند عام 2020.
وظهر الانقسام الكبير بين الطرفين حول وصف الوضع على الأرض في الجلسة التي عُقدت أمام القاضية إيمرجوت.
قال إريك هاميلتون، محامي وزارة العدل الأمريكية، إن «متطرفين وحشيين» حاصروا مقر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في بورتلاند.
وأضاف أن قرار إرسال 200 جندي، أي 5 بالمئة فقط من العدد الذي أُرسل مؤخرا للرد على احتجاجات لوس انجليس، يُظهر ضبط النفس.
من جهتها قالت كارولين توركو، ممثلة بورتلاند، إنه لم يُسجل أي عنف ضد ضباط دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية منذ أشهر، وإن الاحتجاجات الأخيرة كانت «سلمية» في الأسبوع الذي سبق إعلان ترامب المدينة منطقة حرب، وشارك فيها أحيانا أقل من 12 محتجا.
وأضافت توركو أن «تصور الرئيس لما يحدث في بورتلاند لا يعكس الواقع على الأرض. هو يرى الأمر أشبه بالحرب العالمية الثانية. أما الحقيقة فهي أن هذه مدينة جميلة تتمتع بقوة شرطة متطورة قادرة على التعامل مع الوضع».
المصدر : صحيفة الخليج