نظّم المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الحادية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت شعار «الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر»، واختتمت فعالياتها الخميس الماضي، بمشاركة واسعة من قادة ووزراء ومسؤولين وخبراء من مختلف أنحاء العالم.
وأكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر أصبحت منصة عالمية متخصصة ورائدة، تُسهم بشكل فعّال في دعم الاقتصاد الأخضر على المستوى العالمي، وتعزز دور دولة الإمارات العربية المتحدة الريادي في مجال العمل المناخي والتنمية المستدامة، من خلال توفير مساحة مهمة لمناقشة السياسات والاستراتيجيات، وتبادل الخبرات والمعارف والحلول المبتكرة التي تُسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، ودعم التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.
وأشار معاليه إلى أن دورة هذا العام من القمة شكلت فرصة لتسليط الضوء على النموذج الناجح لدولة الإمارات في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، واستعراض أبرز التجارب المحلية في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والتكنولوجيا الخضراء، بما يعزز الجهود الدولية ويعكس ريادة الدولة في دفع مسيرة الاقتصاد الأخضر عالمياً.
خطوات عملية
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «تعكس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025، التزام دولة الإمارات بترجمة مخرجات مؤتمر الأطراف (COP28) إلى خطوات عملية تدعم التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام، كما تشكّل منصة دولية رائدة للحوار وبناء الشراكات، تواصل من خلالها الدولة، برؤية قيادتها الحكيمة، دورها الريادي في تعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات، وتطوير حلول مبتكرة تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، بما يضمن مستقبلاً أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة».
وتابع معاليه: «رسخت دولة الإمارات مكانتها نموذجاً عالمياً في العمل المناخي من خلال إطلاق استراتيجيات وطنية رائدة، مثل: استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050، إلى جانب الاستثمارات النوعية في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، والتي تعكس التزام الإمارات العملي بتحويل الرؤى إلى إنجازات ملموسة تُسهم في تعزيز التنمية المستدامة».
منصة عالمية
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تؤكد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات في مواءمة جهود التكنولوجيا والابتكار الصناعي والتنمية المستدامة ضمن مسار موحد للتقدم والتنمية الخضراء.
وفي ظل رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، تعزز القمة التزامنا بتسخير الطاقة النظيفة والهيدروجين والذكاء الاصطناعي والتصنيع المستدام كعوامل تمكين رئيسية للتحول الأخضر، كما توفر منصة عالمية لصياغة الاستراتيجيات وإقامة الشراكات وتسريع نشر الحلول المتقدمة التي تمهد الطريق نحو اقتصاد مستدام وعادل وشامل وتنافسي للأجيال القادمة.. وتعد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر حافزاً للتعاون الدولي والابتكار ودفع عجلة التقدم الملموس نحو اقتصاد أخضر عالمي، وتعزيز مكانة دولة الإمارات في صدارة العمل المناخي العالمي».
التزام راسخ
قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: «تواصل دولة الإمارات التزامها الراسخ بالاقتصاد الأخضر، وتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ، وتسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة.
وتُعد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر نقطة التقاء محورية تجمع قادة العالم والمبتكرين لتبادل الرؤى والخبرات، وصياغة مسارات تدعم النمو الاقتصادي وتحافظ على كوكبنا من أجل الأجيال القادمة. ومن خلال تسخير خبراتنا المشتركة، يمكننا دفع عجلة الممارسات المستدامة وزيادة حجم التجارة والاستثمارات بما يحقق الازدهار العالمي، ويعزز دور دولة الإمارات كقائد فاعل في الأجندة الخضراء العالمية».
التزام بالاستدامة
قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «تؤكد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التزام الإمارات الراسخ بالاستدامة، وينبع ذلك من إدراكها للفرص الاقتصادية الهائلة التي يوفرها الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى أثره البيئي.
فمن خلال توجيه الاستثمارات نحو المشاريع المستدامة، تتخطى الدولة التحديات البيئية وتفتح في الوقت ذاته آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل بما ينسجم مع المساعي الوطنية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وتعزيز الاقتصاد الدائري. تمضي الدولة قدماً في تعزيز استثماراتها بمجال الطاقة المتجددة وتطوير حلول مبتكرة لدعم مسار التحول المستدام.
ويشكّل التعاون والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص حجر الأساس لهذه المسيرة؛ فنحن نؤمن أن توحيد الجهود وتبادل الخبرات هو الطريق الأمثل لتسريع الانتقال العالمي نحو اقتصاد أخضر حقيقي. ومن خلال هذه القمة، التي تجمع تحت مظلتها القادة وصنّاع القرار والمشاركين الرئيسيين من مختلف أنحاء العالم، نطلق العنان للابتكار ونمكّن المجتمعات سعياً لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع».
ندوات وجلسات
تضمنت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025 العديد من الجلسات والندوات المهمة، بما في ذلك جلسة وزارية رفيعة المستوى تحت شعار «تحقيق الطموحات المناخية بحلول عام 2030 وما بعده – العمل المشترك من أجل الانتقال الأخضر»، حضرها عدد كبير من الوزراء وسفراء الدول والوفود ممثِّلة للدول الـ91 الأعضاء في التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، إضافة إلى ممثلي عدد من المنظمات العالمية.
كما استضافت القمة جلسة رفيعة المستوى، بعنوان «تعزيز إعلان طنجة: خارطة طريق لمدن خالية من الكربون في أفريقيا» سلطت الضوء على أهمية دمج مسارات إزالة الكربون في الخطط الحضرية والمساهمات المحددة وطنياً، وحشد التمويل المناخي واسع النطاق، وتطوير مشاريع قابلة للتمويل في القطاعات ذات الأولوية. إضافة إلى ذلك، تضمنت القمة عشرات الجلسات بمشاركة خبراء ومختصين ومسؤولين من مختلف أنحاء العالم.
المصدر : البيان