السعودية تترقب مشاريع سكنية كبرى تسد الفجوة بين العرض والطلب

يُتوقع أن تشهد سوق العقارات في المملكة العربية السعودية توجهاً نحو إطلاق مشاريع سكنية كبرى جديدة في المدن الرئيسية، بما في ذلك العاصمة الرياض، في خطوة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وتقليص فجوة العرض والطلب، حسبما أفاد خالد المبيض الرئيس التنفيذي لشركة “منصات” العقارية. 

المبيض أوضح في مقابلة مع الشرق أن التنظيمات الجديدة الخاصة بآلية الدعم السكني أسست لمنظومة اقتصادية متكاملة تربط بين المستفيد والمطور والممول، ما يحول الدعم من مجرد إعانة حكومية إلى استثمار مستدام يستقطب البنوك وشركات التمويل العقاري.

اللائحة التنفيذية المفصلة لـ”تنظيم الدعم السكني” في السعودية دخلت حيز التنفيذ، لتضع الإطار القانوني والإجرائي الكامل الذي ينظم استحقاق الدعم السكني المقدم للمواطنين. وتهدف اللائحة إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين وفق معايير عادلة، عبر نظام نقاط يحدد أولوية المستفيدين ومسارات التملك.

تشمل اللائحة سلسلة بنود من بينها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيماً في المملكة، وألا تتجاوز أصول الأسرة 5 ملايين ريال، واستثناء الفئات الخاصة حيث يسمح لبعض أفراد الأسرة بالتقديم بشكل مستقل.

تخطط وزارة الإسكان السعودية لطرح أكثر من 20 ألف وحدة سكنية للمواطنين المستحقين للدعم خلال العام الحالي، حسبما ذكر وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل في وقت سابق.

شروط جديدة للدعم السكني في السعودية

المبيض رأى أن أحد البنود المهمة في اللائحة يتمثل في إلزام المستفيد باستخدام الدعم خلال فترة زمنية محددة، الأمر الذي يسهم في تعزيز عدالة التوزيع وتقليص سنوات الانتظار، بعد أن كان الدعم في السابق معطلاً عند مستفيدين غير جاهزين.

اقرأ أيضاً: كيف تدعم الإصلاحات الحكومية استمرار زخم القطاع العقاري في السعودية؟

اعتمدت اللائحة على نظام النقاط لتحديد أولوية المستحقين، كما جرى التركيز على دعم الأسر منخفضة الدخل لمنحها أعلى النقاط، أما في حال تساوي المتقدمين، تُعطى الأولوية للأسر الأكبر عدداً والأقل دخلاً والأكبر سناً.

تُحدّد الأقساط الشهرية بنسبة لا تزيد عن 33% من الدخل مع مدة سداد تصل إلى 25 سنة، فيما تشدد اللائحة على شفافية البيانات، مع عقوبات في حال تقديم معلومات غير صحيحة. 

نسبة تملك السعوديين للمساكن بلغت العام الماضي 64% وفق الحقيل، وهي نسبة تستهدف المملكة وصولها إلى 70% بنهاية العقد الحالي. وأضاف أنه تم خلال 2024 تسليم 21 ألف أسرة منازل تملكتها، ما رفع معدل التملك في الشريحة الأقل دخلاً إلى ما يماثل باقي شرائح المجتمع.

وأشار المبيض إلى أن دخول المطورين والقطاع الخاص في هذه المنظومة سيزيد حجم المشاريع السكنية الموجهة للفئات المدعومة، ما يعزز استمرارية الدعم حتى في حال تراجع الإنفاق الحكومي المباشر. كما لفت إلى أن الرياض، بصفتها المدينة الأكثر اكتظاظاً، تمثل تحدياً كبيراً أمام تلبية الطلب، إلا أن المشاريع العملاقة الجاري العمل عليها ستلعب دوراً محورياً في معالجة هذه الفجوة وتوفير وحدات سكنية إضافية خلال الفترة المقبلة.