استجوابات البرلمان العراقي “مسمار منتظر” في نعوش الوزراء

يبدو أن رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، الذي انتخب في الـ31 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عازم على إظهار قوته من خلال تفعيل ملف استجواب الوزراء ممن ظهرت شبهات فساد في شأنهم، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ بدء البرلمان أعمال دورته الرابعة.

وبحسب مصادر مطلعة في العراق فإن هناك عدداً من طلبات الاستجواب في مكتب المشهداني سيدرجها الأخير في جلسات مجلس النواب المقبلة، مشيرة إلى وجود طلب موقع من 82 نائباً لاستجواب وزير الدفاع ثابث العباسي في تهم مرتبطة بملفات فساد كبرى في وزارة الدفاع، إضافة إلى طلب آخر لاستجواب وزيرة الاتصالات هيام الياسري، فضلاً عن عدد من رؤساء الهيئات المستقلة.

وقد تكون هذه الاستجوابات مقدمة للتعديل الوزاري الذي أعلنه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في الـ29 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لتغيير الوزراء المتلكئين ولم يجر حتى الآن، إذ إن الساحة في ملعب الكتل السياسية البرلمانية في ما يخص تفعيل الاستجوابات وإقالة المسؤولين المتلكئين، خصوصاً أن مجلس النواب اتهم في دورته الحالية بالضعف في قضية استجوابات المسؤولين مقارنة بدوراته السابقة التي تمكن خلالها من إقالة عدد من المسؤولين النافذين.

ويبدو أن هذه الاستجوابات ستمضي لا سيما أن المشهداني مدعوم من كثير من القوى السنية والشيعية على حد سواء، وتحديداً الإطار التنسيقي الذي دعمه في جلسة انتخابه أكتوبر الماضي.

إظهار القوة

واعتبر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية عصام الفيلي أن رئيس مجلس الوزراء يريد أن يظهر قوته في موضوع الاستجوابات، مشيراً إلى أن الاستجوابات مقدمة للتعديل الوزاري.

وقال “غالباً أن الاستجوابات في المشهد السياسي العراقي لا تفضي إلى نتائج، وحتى في مسألة الإقالة يجب أن يكون هناك مستوى من التوازن بين القوى السياسية”، مؤكداً أنه إذا نجح المشهداني في استجواب كثير من الوزراء المتلكئين سيؤدي ذلك إلى الإقالة.

لكن الفيلي عاد وأكد أن الإقالة لا تتم إلا إذا كان هناك توافق سياسي بين القوى السياسية المختلفة داخل البرلمان العراقي، مع تحضير البديل الذي تقتنع به جميع الأطراف بغض النظر على كفاءته ومهنيته.

استجوابات متأخرة

أستاذ العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية أوضح أن هناك وزراء أخفقوا من الناحية العملية، فالمفروض أن يتخذ البرلمان في شأن هؤلاء المقصرين قراراً بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة ولا ينتظر قرار وزارة السوداني، لأن السلطة التشريعية واجبها المراقبة والتشريع، مطالباً النواب بالمبادرة لاستجواب كل الوزراء بغض النظر عن دينهم ومذهبهم وقوميتهم وأحزابهم.

ورأى عصام الفيلي أن المشكلة في العراق هو شكل النظام السياسي القائم على أساس المحاصصة بالتالي فإن هذه الكتل السياسية إذا اقتنعت أن يكون البديل منها حصراً فإنها من الممكن أن توافق على الاستجواب والإقالة، منبهاً إلى أن الاستجوابات أشبه ما تكون بصراع الخصوم الذي تحول إلى الانتقام والانتقام المضاد مع قرب الانتخابات ومحاولة إظهار أن هذا الطرف لا يقدم الوزراء الأكفاء.

ونوه إلى أن المشهداني يريد إثبات قوته في فترة الاستجوابات لترتيب مرحلة سياسية جديدة أمام متغيرات حتى داخل الإطار التنسيقي الذي يعد قريباً منه في الأساس، موضحاً أن الاستجوابات تساعد في مسألة التعديل الوزاري الذي أعلنه رئيس الوزراء وقد يكون سابقة لدحض إجراءات التعديل المنتظر حينما لا يحصل الإجماع على إقالة الوزير وهناك عدد من الشخصيات التي ستشمل ضمن هذا الإجراء، وبذلك تكون خطوة استباقية لإقصاء من يريدون استبعادهم والإبقاء على آخرين.

الدفاع والاتصالات والتربية

هنا رجح مدير مركز العراق للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل أن تشمل الاستجوابات وزراء الدفاع والاتصالات والتربية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء سيكون بمثابة تمهيد للتعديل الوزاري، وقال فيصل “الاستجوابات ستمهد للتغير الوزاري إذا انتهت الاستجوابات بنتائج سلبية وإثباتات ومعطيات تدين الوزير والوزارة بالفساد المالي”.

مقر مجلس النواب العراقي (أ ف ب)

وأوضح أن في مقدمة الوزراء الذين سيطلبون للاستجواب وهو وزير الدفاع بسبب حجم النقود والفساد المالي، لكن أيضاً هذا كله ستتضح معالمه أثناء المواجهة وطرح الأسئلة من أعضاء مجلس النواب، وإذا ما ثبتت الادعاءات وصدق الوثائق التي يدور الحديث عنها فستتم إقالته له ومسؤولين آخرين بالوزارة، وقد يجري إحالتهم إلى القضاء بعد أن تسحب الحصانة السياسية منهم.

وبين أن هناك أسماء أخرى لم يتم تداولها بصورة واسعة مثل وزيري الاتصالات والتربية وربما وزراء آخرين، مشيراً إلى أنه ستتم إقالة الوزير وتغييره وبذلك الأحزاب لا يحق لها الاعتراض لأنه موضوع قضائي، وعليها ترشيح شخصيات بديلة طبقاً للإجراءات الدستورية.