قال رامي حجازي، خبير أسواق المال، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 49.53 مليار دولار بنهاية سبتمبر يُعدّ مؤشراً إيجابياً يعكس قوة المركز المالي للدولة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الخارجية في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة.
ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 49.53 مليار دولار بنهاية سبتمبر
زيادة رصيد الاحتياطي ترجع إلى عدة عوامل
وأضاف رامي حجازي، خبير أسواق المال، أن نسبة الذهب البالغة نحو 31.98% من إجمالي الاحتياطي تعكس سياسة تنويع الأصول التي يتبعها البنك المركزي، لتأمين احتياطيات البلاد من تقلبات الأسواق العالمية.
وأشار رامي حجازي، خبير أسواق المال، إلى أن توازن مكونات الاحتياطي بين العملات الأجنبية والذهب يعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات.
استمرار هذا الاتجاه التصاعدي في الاحتياطي «يعطي ثقة أكبر للمستثمرين الأجانب»
واعتبر رامي حجازي، خبير أسواق المال، أن استمرار هذا الاتجاه التصاعدي في الاحتياطي «يعطي ثقة أكبر للمستثمرين الأجانب» ويدعم استقرار الجنيه المصري، خاصة مع السياسات النقدية الحذرة التي يتبعها البنك المركزي للحفاظ على معدلات تضخم مستقرة وتوفير السيولة بالعملة الصعبة لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الحكومة لم تتخذ قراراً نهائياً بعد، بشأن زيادة أسعار البنزين، والملف تتم دراسته بدقة وخطط معينة.
الاحتياطي النقدي تجاوز 49.5 مليار دولار ومؤشرات الاقتصاد مبشرة
وأضاف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات صحافية، أن الاحتياطي النقدي تجاوز 49.5 مليار دولار، ومؤشرات الاقتصاد مبشرة والتقارير الدولية تؤكد أن الاقتصاد المصري في الطريق السليم.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن الدولة المصرية لن تتخارج من بعض القطاعات الاستراتيجية، التي تمثل ركائز أساسية للاقتصاد الوطني، ولكن الحكومة حريصة على تعظيم دور القطاع الخاص دون المساس بالمصالح القومية أو الأصول الحيوية.
المصدر : تحيا مصر