عقدت وزارة المالية خلوة استراتيجية موسعة تهدف إلى تصميم خطتها الاستراتيجية للأعوام 2027–2029، وذلك في إطار رؤيتها الاستباقية الرامية إلى تعزيز استدامة المالية العامة وضمان استمرارية التميز المؤسسي.
شارك في الخلوة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إلى جانب قيادات الوزارة وفرق العمل من مختلف الوحدات التنظيمية، إضافة إلى عدد من الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والمحلية، وخبراء دوليين في مجالات التخطيط والاستراتيجية.
شكّلت الخلوة منصة تفاعلية جمعت بين جلسات حوارية ومختبرات استراتيجية ناقشت خلالها الوزارة أبرز المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، واستعرضت أفضل الممارسات الدولية في مجال الإدارة المالية العامة، إلى جانب العمل على تصميم رؤية ورسالة الوزارة، وتحديد قيمها المؤسسية، وصياغة أهدافها ومشروعاتها الاستراتيجية للمرحلة المقبلة.
الاستقرار المالي
في كلمته خلال الخلوة، أكد الخوري أن تنظيم هذه الخلوة يأتي في توقيت مهم يتماشى مع دورة التخطيط الاستراتيجي للحكومة الاتحادية، ويعكس أولويات الدولة وتوجهاتها المستقبلية.
وأوضح أن الوزارة نجحت خلال السنوات الماضية في تحقيق استقرار مالي مستدام، ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة، والمساهمة الفاعلة في دعم النمو الاقتصادي الوطني.
في السياق ذاته، قال الخوري: «نسعى من خلال هذه الخلوة إلى تصميم خطة استراتيجية طموحة تحقق الريادة والتميّز، وتعكس أولويات الإمارات وتوجهات الحكومة الاتحادية».
تبنّي الابتكار
ركزت أعمال الخلوة على ترسيخ الفكر الابتكاري في التخطيط الاستراتيجي، وتعزيز الشراكات الحكومية، واستشراف ملامح المستقبل.
وشهدت الخلوة تنظيم مختبرين لتصميم الأهداف والمشاريع الاستراتيجية، وجلسة خاصة لتطوير القيم المؤسسية، إلى جانب نقاشات موسعة حول المبادرات المستقبلية ودور التحول الرقمي في صياغة التوجهات المقبلة.
المصدر : صحيفة الخليج