في ليلٍ يغمره الترقب وتملؤه أنفاس القلق، تمتد طوابير السيارات أمام محطات الوقود كأنها طوابير انتظار لقرار مصيري، تتجه الأنظار إلى شاشات الأسعار التي تومض بالأرقام الثابتة مؤقتًا، فيما تتداول الأحاديث في المقاهي وعلى مواقع التواصل عن الموعد المنتظر لاجتماع لجنة التسعير التلقائي، حيث كلمة واحدة قد تغيّر تفاصيل الحياة اليومية لملايين المصريين.
أسعار البنزين اليوم في مصر
مع اقتراب انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال شهر أكتوبر، يعيش الشارع المصري حالة من القلق والترقب، وسط توقعات بأن تشهد أسعار البنزين والسولار تعديلًا جديدًا بعد فترة من الثبات. فالتقلبات العالمية في أسعار النفط، وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، أعادت فتح ملف الأسعار إلى الواجهة مجددًا.
يترقب المواطنون القرار المقبل بقلق، إذ باتت تكلفة الوقود تمس حياة الجميع، من أصحاب السيارات الخاصة إلى سائقي النقل العام والتجاري، وصولًا إلى تأثيرها غير المباشر على أسعار السلع والخدمات.
وأصبحت اجتماعات اللجنة، التي كانت يومًا شأنًا إداريًا بحتًا، بمثابة حدث اقتصادي ينتظره الجميع بشغف وقلق في آنٍ واحد.
أسعار الوقود اليوم في مصر
ووفقًا لآخر تسعيرة أقرتها وزارة البترول في يوليو الماضي، استقرت الأسعار عند:
- بنزين 95: 19 جنيهًا للتر
- بنزين 92: 17.25 جنيهًا
- بنزين 80: 15.75 جنيهًا
- السولار: 15.50 جنيهًا
- المازوت للصناعات: 10,500 جنيه للطن
- الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب
هذه الأرقام ظلت ثابتة طوال الأشهر الأخيرة، لكن مؤشرات السوق العالمي تنذر بأن هذه الثبات لن يدوم طويلاً، خاصة مع ارتفاع أسعار خام برنت عالميًا وازدياد الضغوط على الاقتصاد المحلي.
ويؤكد الخبراء أن آلية التسعير التلقائي تعتمد على معادلة دقيقة تجمع بين سعر خام برنت وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهو ما يجعل الأسعار المحلية عرضة لأي تغير في هذين العاملين.
استمرار دعم السولار والسلع الأساسية
كما تشير التوقعات إلى أن الحكومة قد تتخذ قرارات مصحوبة بإجراءات حماية اجتماعية، مثل استمرار دعم السولار والسلع الأساسية، لتقليل أثر أي زيادة محتملة على المواطنين محدودي الدخل.
وفي الوقت الذي تتزايد فيه التكهنات حول اتجاه القرار المقبل، تواصل الحكومة دراسة الأوضاع الاقتصادية بعناية لتحقيق معادلة صعبة: حماية الميزانية العامة من التقلبات الخارجية، دون المساس المباشر بقدرة المواطنين الشرائية.
بين ضغوط الأسواق وتطلعات الشارع، يبقى المشهد مفتوحًا على كل الاحتمالات، فيما تنتظر مصر قرار اللجنة الذي قد يحدد مسار أسعار الطاقة للأشهر المقبلة، وربما ملامح الاقتصاد ذاته خلال المرحلة القادمة.
المصدر : تحيا مصر