المصريون يترقبون زيادة جديدة في أسعار كروت شحن المحمول

يترقب المصريون زيادة جديدة في الأسعار، تطاول هذه المرة أسعار خدمات الاتصالات وتتعلق بزيادة أسعار كروت شحن الهاتف المحمول، بما لا يقل عن 15 في المئة.

إلى ذلك، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر موافقة مبدئية على دراسة تحريك أسعار خدمات الاتصالات.

إذ قال الرئيس التنفيذي للجهاز محمد شمروخ، إن “الجهاز أعطى موافقة لشركات المحمول الأربعة العاملة في مصر لرفع أسعار خدمات الصوت وخدمات الإنترنت، على أن يتم الإعلان قريباً عن أسعار الباقات الجديدة”.

 وينظم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر ويدير منظومة خدمات الاتصالات والإنترنت بينما تقدم شركات “أورانج” و”فودافون” و”اتصالات مصر” إلى جانب الشركة المصرية للاتصالات “We” خدمات المحمول.

ارتفاع كلف التشغيل

وبرر شمروخ الزيادة الجديدة في أسعار خدمات الاتصالات المرتقبة بارتفاع كلف التشغيل التي تواجه شركات المحمول.

وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن الجهاز يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة الجديدة في أسعار خدمات الاتصالات في مصر، وبصورة تراعي مصلحة المستهلكين.

من جانبه، قال رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية المصرية محمد طلعت، إن “نسبة الزيادة في أسعار كروت شحن الهاتف المحمول 15 في المئة لدى جميع شركات الاتصالات الأربع العاملة في مصر”.

الزيادة ستشمل جميع خدمات الاتصالات

مضيفاً في حديثه إلى “اندبندنت عربية” أن “الزيادة تخضع لموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حالياً”، موضحاً أن “الزيادة الجديدة على سبيل المثال، كارت الشحن فئة 100 جنيه (دولارين) سيمنح رصيداً بقيمة 45 جنيهاً (0.91 دولار) بدلاً من 60 جنيهاً (1.21 دولار) حالياً وقبل تطبيق القرار”.

وأشار طلعت إلى أن “الزيادة ستشمل جميع خدمات الاتصالات، بما فيها الإنترنت، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع كلف التشغيل خصوصاً زيادة كلفة المواد البترولية على مدار العام وارتفاع كلفة الحصول على الكهرباء والتضخم وكلف الصيانة”، لافتاً إلى أن كلف الصيانة لتلك الشركات تكون بعقود لصيانة الشبكات بسعر الدولار نظراً لاستيراد مكونات تحديث وبناء شبكات المحمول.

وحول تطبيق قرار إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة المدخلة إلى مصر من دون سداد الرسوم المنصوص عليها، قال رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية المصرية، إن “تطبيق هذا القرار سيبدأ اعتباراً من اليوم التالي لإصداره”، مشيراً إلى ضرورة حصول أي شخص يدخل هاتفاً محمولاً من الخارج على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مقابل رسم خدمات خمسة في المئة من قيمة الموبايل، أما بالنسبة إلى الهواتف المستوردة من الشركات فستخضع لرسم 10 في المئة جمارك و15 في المئة قيمة مضافة ورسم تنمية خمسة في المئة ورسم خدمات خمسة في المئة.

وأوضح طلعت أن “القرار سيطبق على الهواتف الجديدة فحسب بعد صدور القرار، وليس على الأجهزة الموجودة بالفعل”.

وحول أرباح شركات المحمول السنوية التي تعلنها الشركات الأربعة في مصر، قال طلعت إن “الأمور لا تدار بمثل هذه الطريقة فتلك الشركات العاملة في مصر تخضع لموازنات وخطط استثمار وإدارة الكلف للشركات الأم العالمية في الخارج، وهذا الأمر يختلف من دولة إلى أخرى”.

أرباح شركات المحمول في مصر

وقال مصدر مسؤول في واحدة من مشغلي خدمات المحمول لم يرد ذكر اسمه، إن “أرباح شركات المحمول تبدو كبيرة أمام الناس”، مستدركاً “إذا ما حولت للدولار مقارنة بالسنوات الماضية، سنرى أن الأرباح تراجعت من 22 في المئة قبل عام 2022 على سبيل المثال إلى ثمانية في المئة في الوقت الحالي”.

ووفقاً لموازنات الشركات المشغلة لخدمات المحمول في مصر أخيراً، حققت شركة “اتصالات مصر” إيرادات بقيمة 30.7 مليار جنيه (620 مليون دولار) خلال عام 2023 مقارنة بنحو 26.9 مليار جنيه 521 مليون دولار) خلال عام 2022.

ووفقاً لنتائج المجموعة الأم بلغ صافي أرباح شركة “الاتصالات مصر” 11 مليار جنيه (223 مليون دولار) خلال العام الماضي مقارنة بنحو 14.9 مليار جنيه (300 مليون دولار) خلال عام 2022.

وارتفع عدد عملاء “اتصالات مصر” إلى 33.9 مليون مشترك بزيادة قدرها 12.7 في المئة خلال العام الماضي مقارنة بعام 2022.

كشفت البيانات المالية المجمعة للشركة المصرية للاتصالات “We” أن الشركة حققت نمواً في صافي الربح بعد الضرائب قدره 25 في المئة مقارنة بالعام السابق إذ بلغ 11.5 مليار جنيه (230 مليون دولار) وبلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة نحو 20.3 مليار جنيه (410 ملايين دولار) بنسبة تصل إلى 36 في المئة من إجمالي الإيرادات، بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية نحو 26.4 مليار جنيه (530 مليون دولار) متضمنة مصروفات التراخيص والترددات.

أما عن شركة “ڤودافون مصر” فنتائجها المالية والتشغيلية المتميزة للعام المالي المنتهي في 31 مارس (آذار) 2024، استطاعت تحقيق نمو في الإيرادات، وسجلت الشركة نمواً في إجمالي الإيرادات بنسبة 37.2 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 55.4 مليار جنيه (1.2 مليار دولار).

وأشارت ببيان في مارس 2024 إلى أن عدد عملاء الشركة قفز إلى 48.3 مليون عميل، بينما وصل عدد عملاء “ڤودافون كاش” إلى 8.2 مليون عميل نشط بمعدل نمو بلغ 52.1 في المئة

وأشارت الشركة إلى تخصيصها أكثر من 7 مليارات جنيه (141 مليون دولار) خلال هذا العام لتقوية الشبكة، مما يرفع إجمالي الاستثمارات في البنية التحتية للشبكة إلى 90 مليار جنيه (1.8 مليار دولار).

أما إيرادات شركة “أورانج مصر” فسجلت 26.7 مليار جنيه بما يعادل (540 مليون دولار) بنهاية عام 2023، مقارنة بنحو 20.3 مليار جنيه (410 ملايين دولار بنهاية عام 2022 بزيادة 31.5 في المئة”.

ووفقاً لمجموعة “أورانج” العالمية فبلغ الدخل من التشغيل 5.8 مليار جنيه (120 مليون دولار) خلال عام 2023.

وارتفع عدد عملاء شركة “أورانج مصر” ليصل إلى 29.166 مليون مشترك بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023 مقابل 28.939 مليون مشترك بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي ومقابل 28.225 مليون مشترك بنهاية ديسمبر 2022.

دور الأجهزة الرقابية

وحول تأثير ارتفاع أسعار كروت الشحن على السلع الأخرى، قال المحلل الاقتصادي خالد الشافعي، الاقتصادي، إن ارتفاع أسعار كروت الشحن الذي شهدناه قد يؤدي إلى تأثير محدود على أسعار السلع المرتبطة مباشرة بكلف الشحن، مشيراً في تصريحات صحافية إلى أن بعض التجار يستغلون مثل هذه الفرص لرفع أسعار السلع والمنتجات بصورة عامة، حتى تلك التي لا علاقة لها بالشحن.

وأكد الشافعي أنه من المفترض أن تقتصر التأثيرات على السلع المرتبطة بصورة مباشرة بارتفاع قروض الشحن، لكن الواقع مختلف إذ نجد بعض التجار يرفعون أسعار منتجاتهم بحجة زيادة التكاليف بشكل عام، رغم عدم وجود علاقة مباشرة، مما يوضح غياب وجود رؤية واضحة وآليات فعالة لضبط الأسواق.

ودعا الشافعي الأجهزة الرقابية في الدولة إلى ضبط السوق ومنع العشوائية التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع من دون مبرر، مما يثقل كاهل المواطنين.

في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي رفعت القاهرة  أسعار الوقود ، للمرة الثالثة هذا العام، مع استمرارها في تقليص دعم السولار والبنزين، لكنها قالت إنها ستغطي كلف الطاقة الإضافية لمنتجي الخبز المدعوم.