في ظل الاوانه الأخيرة، تسأل عددا من مالكي السيارات الكهربائية داخل مصر، عن عدم تزويد محطات شحن السيارات بالطرق السريعة والرئيسية، هذا بالاضافة الي تقدم عددا من الشركات العاملة في مجال شحن السيارات الكهربائية بطلبات عديدة لجهاز مرفق الكهرباء ، بشأن ضرورة زيادة التعريفة خاصة في ظل ارتفاع التكاليف الاستثمارية لإنشاء هذه المحطات وانخفاض الجنيه مقابل الدولار، وترى أحد شركات الشحن وشركات صناعة السيارات أن هناك حاجة متزايدة لتوفير وسائل راحة، ومطاعم وحمامات جيدة وأثاث مريح ومظلات لتوفير الراحة ليستفيد منها سائقي السيارات الكهربائية في أوقات الانتظار.
وكانت الضوابط المنظمة لعملية شحن السيارات الكهربائية في مصر، وتقوم شركات التوزيع بتوريد الكهرباء لشركات شحن السيارات الكهربائية بسعر كيلوواط ثابت يبلغ 121 قرشا، وتحدد أيضا سعر مقابل تقديم الخدمة لكل كيلووات “التي تحصل عليها شركات شحن السيارات الكهربائية” ويكون المقابل مختلف على حسب التغذية.
و يصل عدد الشركات الحاصة على تصاريح من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لإنشاء محطات شحن للسيارات في مصر 8 شركات.
أقرا أيضا :
وزير الكهرباء يتفقد محطة تحويل الربط المصري السعودي| صور
تدشين منصة لتكويد جميع المهمات الخاصة بالشبكات الكهربائية
لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب:
وكانت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، طلبت من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بموافاة اللجنة ببيان بأسماء الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط السيارات/المركبات الكهربائية مع توضيح عدد محطات الشحن ومواقعها وايضا يوضح عدد الشركات المخالفة لقرارات الجهاز في هذا الشأن.
كما طالبت اللجنة البرلمانية وزارة الإنتاج الحربى بإعداد دراسة عن دور الوزارة في ملف السيارات الكهربائية وعرضه على اللجنة في الاجتماع القادم، مع موافاه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اللجنة بدراسة عن التوفير الذي يحققه استخدام السيارات الكهربائية بالمقارنة بالسيارات التي تستخدم الوقود التقليدي.
جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات التي وجهتها لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في ضوء مناقشتها لملف السيارات الكهربائية من خلال دراسة خطة الدولة للتوعية بأهمية استخدام السيارات الكهربائية مع مناقشة وضع مواصفات مصرية لمحطات الشحن تتوافق مع السيارات التي سمحت الدولة بدخولها وترخيصها، بحضور ممثلي وزارات الكهرباء و الصناعة والإنتاج الحربي والنقل والاستثمار، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، علي أن تواصل مناقشة الملف خلال الاجتماعات القادمة.
نقلاً عن : الوفد