بعد موافقة مجلس النواب.. ارتفاع أسعار السجائر المحلية والمستوردة

أسعار السجائر شهدت تطورات جديدة في مصر بعد موافقة مجلس النواب على قرار رفعها خلال جلسة عقدت مؤخرًا لمناقشة تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة وهذا القرار يأتي ضمن جهود الدولة لزيادة إيراداتها وتنظيم سوق التبغ حيث شملت التعديلات تحديد أسعار بيع المستهلك للمنتجات المحلية والمستوردة مع زيادات دورية مرتقبة.

ارتفاع أسعار السجائر المحلية والمستوردة

تفاصيل التعديلات الأخيرة حول أسعار السجائر جاءت لتوضح الحدود السعرية الجديدة، فبالنسبة للعبوات المصنعة محليًا تم تحديد الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك بـ48 جنيهًا بينما الحد الأدنى لا يقل عن 38.88 جنيهًا.

أما الفئات التي كانت أسعارها تتراوح بين 38.88 و56.44 جنيهًا فقد أصبح الحد الأدنى 48 جنيهًا والأقصى 69 جنيهًا وبالنسبة للسجائر المستوردة التي تبدأ أسعارها من 56.44 جنيهًا، فلا يمكن بيعها بأقل من 69 جنيهًا والهدف من هذه الحدود هو ضبط السوق ومنع التلاعب بالأسعار.

تغير أسعار السجائر خلال السنوات التالية

تتضمن التعديلات خطة زيادة سنوية على أسعار السجائر بنسبة 12% لكل من الحد الأدنى والأقصى، وستبدأ هذه الزيادات من 5 نوفمبر 2025 ولمدة ثلاث سنوات متتالية ومع ذلك، ويمكن لمجلس الوزراء بموافقة وزير المالية مراجعة هذه النسبة وتعديلها بناءً على تكاليف الإنتاج والظروف الاقتصادية، وهو ما يعكس مرونة في التعامل مع التغيرات السوقية، بهدف الحفاظ على التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.

الفوائد المتوقعة من هذه الزيادات

من المتوقع أن تعود هذه التعديلات بالنفع على ميزانية الدولة، حيث يعتبر قطاع التبغ مصدرًا رئيسيًا للإيرادات التي تدعم خطط التنمية، وتساهم هذه الزيادات في تمويل المشروعات العامة، لتوضيح الفرق بين الأسعار الحالية والمتوقعة، نقدم الجدول التالي:

الخطوات التنظيمية المرتبطة بالتعديلات

لضمان تطبيق التعديلات بشكل فعال، تم وضع مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تشمل عدة جوانب، ويمكن تلخيصها كالتالي:

• مراقبة الأسعار في الأسواق للتأكد من الالتزام بالحدود المحددة.
• إجراء تقييمات دورية لتكاليف الإنتاج لضبط نسب الزيادة السنوية.
• تشديد الرقابة على السجائر المستوردة لمنع التهريب.
• تنسيق بين الجهات الحكومية لتطبيق الضرائب الجديدة بسلاسة.
• دعم المنتجين المحليين لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج.