قال مصدران مطلعان إن الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يعمل على إعداد حزمة واسعة النطاق في مجال الطاقة لطرحها خلال أيام من توليه المنصب، التي سيوافق بموجبها على منح تراخيص لمشاريع جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال وزيادة التنقيب عن النفط قبالة السواحل الأميركية وفي الأراضي الاتحادية.
وتعكس الحزمة المتعلقة بالطاقة إلى حد كبير الوعود التي قطعها ترمب خلال حملته الانتخابية، لكن خطة تنفيذ هذه الحزمة منذ اليوم الأول له بالمنصب تؤكد أن إنتاج النفط والغاز يعد ركيزة أساسية في جدول الأعمال الأولى لترمب، تماماً مثل قضية الهجرة.
وذكر المصدران لوكالة “رويترز” أن الجمهوري ترمب يعتزم أيضاً إلغاء بعض التشريعات واللوائح الرئيسة الخاص بالمناخ التي أصدرها الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن، مثل الإعفاءات الضريبية على السيارات الكهربائية ومعايير محطات الطاقة النظيفة الجديدة بهدف التخلص التدريجي من الفحم والغاز الطبيعي.
وأضافا أن من ضمن الأولويات المبكرة إلغاء وقف تراخيص التصدير الجديدة للغاز الطبيعي المسال الذي فرضه بايدن والتحرك بسرعة للموافقة على التراخيص المعلقة.
تسريع منح تراخيص الحفر
وأردفا يقولان، إن ترمب سيسعى أيضاً إلى تسريع منح تراخيص الحفر في الأراضي الاتحادية واستئناف خطط الحفر لمدة خمس سنوات قبالة الساحل الأميركي، بما يشمل زيادة عائدات مناطق الامتياز.
وفي خطوة رمزية سيسعى ترمب إلى الموافقة على خط أنابيب “كيستون” لنقل النفط الخام الكندي إلى الولايات المتحدة، الذي كان مثار خلاف بيئي وتوقف بعدما ألغى بايدن ترخيصاً مهماً في أول يوم له في المنصب.
وقالت المتحدثة باسم ترمب كارولين ليفات في بيان “يمكن للشعب الأميركي الاعتماد على أن الرئيس ترمب سيستخدم سلطته التنفيذية من أول يوم، للوفاء بالوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية”.
ويحتاج عديد من بنود الخطة بعض الوقت لضرورة إقرارها عبر الكونغرس أو الجهات التنظيمية في البلاد، فيما تعهد ترمب بإعلان حالة الطوارئ في مجال الطاقة من أول يوم له في المنصب، مما سيختبر قدرته على تجاوز هذه العقبات وفرض بعض التغييرات بناء على جدول زمني سريع.
بعد إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية وعودته للبيت الأبيض مرة أخرى من المتوقع أن تحدث تحولات جذرية بصناعة النفط وسط زيادة إنتاج الخام الأميركي، مما قد يفرض بدوره ضغوطاً هبوطية أسعاره.
زيادة المعروض العالمي
وتوقع محللون استطلعت “اندبندنت عربية” آراءهم في وقت سابق هذا الشهر، أن يؤدي فوز ترمب لخفض أسعار النفط الخام إلى مستوى 60 دولاراً للبراميل بحلول مطلع العام المقبل، وذلك من خلال المساعدة في زيادة المعروض العالمي، على رغم وصول الإنتاج الأميركي من النفط تحت رئاسة الرئيس السابق جو بايدن إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، مما ساعد في السيطرة على الأسعار.
وتأتي تلك التوقعات متوافقة مع صرح به ترمب خلال حملته الانتخابية أنه يؤيد إطلاق العنان لإنتاج النفط، وقال إن لديه خططاً لتحرير المخزونات الضخمة من الذهب الأسود على الأراضي العامة الأميركية لتطوير قطاع الطاقة، وأنه يريد وقف ما يسميه “الحرب التي شنها الرئيس السابق جو بايدن على صناعة الطاقة الأميركية”.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب تقرير تحليلي صادر من شركة الاستثمارات البديلة العالمية “آركابيتا”، فإن ترمب سيستمر بالتأكيد في دعم استخراج النفط الصخري وضمان أمن الطاقة للولايات المتحدة، وسبق وأن وعد باستئناف التنقيب عن النفط في المحميات القطبية في آلاسكا، بعد أن ألغى الرئيس بايدن مبيعات عقود الإيجار التي منحها ترمب خلال ولايته الرئاسية الأولى.
ويرى “جيوفاني ستاونوفو” محلل الأسواق لدى “يو بي أس” أن تطبيق ترمب تعهداته برفع الرسوم الجمركية على الواردات سيؤثر سلباً في النمو الاقتصادي للولايات المتحدة، وبالتالي نمو الطلب على النفط، بحسب وكالة “رويترز”.
وتوقع محللو “سيتي غروب” في مذكرة بحثية سابقة أن تأثير فوز ترمب في الانتخابات الأميركية على أسعار النفط سيكون هبوطياً، فضلاً عن احتمالية زيادة المعروض من دول “أوبك+” واحتمالية تصاعد التوترات التجارية – مع اقتراح ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة على الواردات كافة و60 في المئة على الواردات الصينية – التي تؤثر في الطلب على الخام.
ويرى محللو البنك في المذكرة البحثية أن فوز ترمب بولاية ثانية سيعزز توقعاتهم بوصول سعر النفط إلى 60 دولاراً للبرميل في عام 2025.
نقلاً عن : اندبندنت عربية