نحن نحلم بوطن ملء عيوننا، وبإنتاج بسواعد أبنائه يلبى احتياجاته، ويفيض لدعم الآخرين حاملًا معه شعار “صنع فى مصر”، كأرقى سفير لحضارة هذه الأمة، وعلى المستوى الشخصى فإننى على قناعة تامة أنه ليس هناك صانعا فى الصين أو أمريكا يستطيع أن يقوم بصناعة سلعة ما لا يمكن للصانع المصرى الماهر أن يقوم بها، بالعكس فلدينا أيد عاملة وخبرات على أعلى مستوي، وتستطيع إنتاج السلعة بنفس الجودة ولا تقل، ويمكننا إنتاجها ليس فقط للسوق المحلية بل يمكن تصديرها أيضا، ولابد من إزالة كافة العوائق التى تحول دون ذلك، وتحقيق المنظومة الصناعية الكاملة التى تتكون من رأس مال بشرى متمثل فى الأيدى العاملة المدربة، والتمويل بأسعار منافسة، والمواد الخام، والأراضى الصناعية كاملة المرافق، وبسبب ما يجرى من أحداث وحروب وأزمات عالمية، فعلى المصريين والحكومة المصرية تشجيع الصناعة المحلية والتقليل من المنتجات المستوردة غير الضرورية، لاسيما بعد ارتفاع سعر الدولار، ومن هنا يمكن أن يظهر جانب إيجابى من رحم الأزمة ينعكس على انتعاش مبيعات المنتج المصرى مما يؤدى أيضا لتقليل البطالة عن طريق إعلان المصانع والشركات حاجتها لعاملين جدد لتلبية متطلبات السوق، وعلى الحكومة المصرية دعم توطين الصناعة المحلية والعمل على ارتفاع حجم الصادرات المصرية وحل العديد من مشاكل المصانع المتعثرة، وجذب الاستثمارات المختلفة وخلق أرضية مشتركة بين الصناع، والسؤال الذى يطرح نفسه: هل من الممكن أن يلتفت رجال الصناعة إلى أى تحولات إيجابية تفعلها الحكومة؟، والجدير بالذكر أنه من الممكن الإستغناء عن كثير من المنتجات المستوردة فى حالة توفير مثيلاتها المحلية، وبالتالى تقليل الاحتياج إلى العملة الصعبة، التى أصبح من الصعب توفيرها، ولعلها فرصة جديدة لدعم المنتج المحلى وتشجيع الصناعة الوطنية، وللحديث بقية إن شاء الله.
نقلاً عن : الوفد