تعتزم مصر توقيع اتفاق قرض جديد مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) في نوفمبر المقبل، بقيمة إجمالية تبلغ 220 مليون يورو لتمويل إنشاء محطة محولات كهرباء بجهد 500 كيلو فولت، إلى جانب تنفيذ خط كهرباء فائق الجهد بطول يتجاوز 100 كيلومتر لصالح “الشركة المصرية لنقل الكهرباء” ليستهدف نقل الطاقة، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع “الشرق”.
المسؤول الذي تحدث مع “الشرق” شريطة عدم نشر اسمه قال إن “التمويل ينقسم إلى قرض بقيمة 200 مليون يورو، بالإضافة إلى منحة بقيمة 20 مليون يورو مقدَّمة من الاتحاد الأوروبي، ويشمل الاتفاق أيضاً تغطية التكاليف الاستشارية المرتبطة بالمشروع”.
تخطط “الشركة المصرية لنقل الكهرباء”، مشغل شبكة الطاقة في البلاد، لضخ استثمارات بقيمة 11 مليار جنيه، بهدف إنشاء محطات كهرباء جديدة، وتقوية البنية التحتية للكابلات الكهربائية في المناطق التي تشهد ضعفاً في الأحمال، على أن تدخل الخدمة قبل صيف 2026.
الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي
“المصرية لنقل الكهرباء”، هي الشركة الوحيدة في مصر المنوط بها نقل الطاقة الكهربائية وشراء الطاقة من شركات إنتاج الكهرباء الحكومية والخاصة، وبيعها إلى شركات توزيع الكهرباء الحكومية، كما أنها مسؤولة عن كافة مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والدول الأخرى.
المسؤول أضاف لـ”الشرق” أن “المشروع يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية التي وقّعتها مصر مع الاتحاد الأوروبي مطلع العام الماضي، والتي تتضمن حزمة تمويلات تصل إلى 7.4 مليار يورو في صورة قروض ومنح حتى نهاية 2027”.
كان البرلمان الأوروبي اعتمد أبريل الماضي، إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو. التمويل يأتي ضمن حزمة من الاتحاد الأوروبي لمصر تُقدّر بـ5 مليارات يورو، منها مليار يورو حصلت عليه الحكومة بالفعل في نهاية ديسمبر الماضي.
المصدر : الشرق بلومبرج