السعودية تقرر عقوبات مشددة تشمل السجن والترحيل لمن يتأخر في الإبلاغ عن مغادرة مستقدميه

السعودية تقرر عقوبات مشددة تشمل السجن والترحيل لمن يتأخر في الإبلاغ عن مغادرة مستقدميه

حذرت مديرية الأمن العام في المملكة العربية السعودية، كافة المواطنين والمقيمين من مغبة التأخر في الإبلاغ عن مغادرة الأشخاص الذين قاموا باستقدامهم فور انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الخاصة بهم. وأكدت المديرية أن عدم الإبلاغ أو التستر على بقاء المستقدمين بعد انتهاء المدة القانونية يُعد مخالفة جسيمة تستوجب تطبيق الأنظمة القانونية بكل حزم.

عقوبات صارمة ضد التستر على مخالفي تأشيرات الدخول

وتأتي هذه التحذيرات في إطار جهود المملكة المستمرة لضبط أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وضمان التزام الجميع بالمدد الزمنية المحددة في التأشيرات بمختلف أنواعها، بما يحقق الانضباط الأمني والقانوني داخل البلاد.

تفاصيل الغرامات والسجن للمخالفين في السعودية

كشفت مديرية الأمن العام عن قائمة العقوبات التي سيتم تطبيقها بحق من يثبت تورطه في التستر على وافدين انتهت تأشيراتهم ولم يغادروا المملكة في الوقت المحدد. وتتنوع العقوبات حسب جسامة المخالفة وتكرارها، وتتضمن الآتي:

  • الغرامة المالية: فرض غرامات تصل قيمتها إلى 50 ألف ريال سعودي.
  • عقوبة السجن: السجن لمدة قد تصل إلى ستة أشهر كحد أقصى.
  • الترحيل الفوري: تطبيق عقوبة الترحيل عن أراضي المملكة في حال كان الشخص المخالف (المستقدم) وافداً ومقيماً.

وشددت الجهات الأمنية على أن هذه العقوبات تهدف إلى منع استغلال التأشيرات في البقاء غير القانوني، وحماية أمن الحدود والمجتمع من أي تداعيات ناتجة عن مخالفي أنظمة الإقامة.

قنوات الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

ناشدت وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن العام الجميع بضرورة التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق بأنظمة الإقامة والعمل أو التسلل عبر الحدود. وقد خصصت الوزارة أرقاماً مباشرة للتواصل وتسهيل عملية الإبلاغ:

المناطق الجغرافية أرقام التواصل والإبلاغ
مكة المكرمة – الرياض – الشرقية – المدينة المنورة 911
كافة بقية مناطق المملكة العربية السعودية 999

وأهابت السلطات السعودية بكل من يقوم باستقدام أشخاص للزيارة أو العمل أو غيرها من التأشيرات، ضرورة المتابعة الدقيقة لمواعيد المغادرة لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدة أن الالتزام بالأنظمة يسهم في استقرار المجتمع وتفادي العقوبات المالية والإدارية المغلظة.