سجلت صادرات اليابان ارتفاعاً للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، مدعومة بزيادة شحنات الرقائق وأجزاء الإلكترونيات، في حين واصلت الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة التراجع تحت وطأة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وأظهرت بيانات وزارة المالية، الأربعاء، أن الصادرات ارتفعت بنسبة 4.2% في سبتمبر مقارنة بالعام السابق، مدعومة أيضاً بزيادة شحنات الوقود المعدني، في حين كانت توقعات الاقتصاديين تشير إلى ارتفاع بنسبة 4.4%. وتراجعت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 13.3%، في سادس انخفاض شهري على التوالي.
وسجل الميزان التجاري الياباني عجزاً قدره 234.6 مليار ين (1.5 مليار دولار) على أساس غير معدل موسمياً، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 3.3% مقارنة بالتوقعات البالغة 0.6%.
ضعف الصادرات إلى أميركا وتوسع نحو أوروبا والصين
قال تاكشي مينامي، كبير الاقتصاديين في “معهد نورينتشوكين للأبحاث”: “لا تزال الصادرات إلى الولايات المتحدة ضعيفة، خصوصاً في قطاع السيارات، بسبب تأثير الرسوم الجمركية”.
وأضاف أن “الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي تتوسع من حيث القيمة نتيجة قوة اليورو وضعف الين، كما أعتقد أن الصادرات اليابانية تستفيد أيضاً من سياسات التحفيز الداخلي في الصين”.
وارتفعت الصادرات اليابانية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 5%، وإلى الصين بنسبة 5.8%.
ارتفاع صادرات الرقائق وتراجع السيارات إلى أميركا
جاء التعافي في الصادرات مدفوعاً بزيادة شحنات أشباه الموصلات والمكوّنات الكهربائية الأخرى بنسبة 12.6%، بدعم من الطلب القوي في آسيا.
وفي المقابل، تراجعت شحنات السيارات والرقائق إلى الولايات المتحدة، حتى بعد أن خفّضت واشنطن الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية من 27.5% إلى 15% منتصف سبتمبر، في حين أبقت إدارة ترمب على النسبة ذاتها على عدد كبير من المنتجات الأخرى.
ويقدّر محللون أن الاقتصاد الياباني انكمش للمرة الأولى منذ ستة فصول خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، بسبب تأثير الرسوم الأميركية على الصادرات، ما قد يُضعف الدورة الإيجابية التي تربط التضخم بزيادة الأجور والنمو التي تسعى إليها السلطات.
التركيز ينتقل إلى آلية الاستثمار المشترك
في سبتمبر، كانت الولايات المتحدة أكبر وجهة للسلع اليابانية، متقدمة قليلاً على الصين. وتراجعت قيمة شحنات السيارات إلى أميركا بنسبة 24.2%، فيما انخفض عدد الوحدات المصدّرة بنسبة 14.1%، ما يشير إلى أن شركات صناعة السيارات اليابانية تواصل خفض الأسعار للحفاظ على حصتها السوقية ولو على حساب الأرباح.
ومع خفض الرسوم على السيارات، يتركز الاهتمام حالياً على كيفية تنفيذ واشنطن وطوكيو لآلية استثمار بقيمة 550 مليار دولار تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في الولايات المتحدة، وهي ركيزة أساسية في اتفاق التجارة الذي أُبرم في يوليو. وإذا فشلت اليابان في تمويل المشاريع عبر هذه الآلية، يمكن لترمب أن يرفع الرسوم على السلع اليابانية مجدداً.
وبلغ فائض اليابان التجاري مع الولايات المتحدة 523.3 مليار ين في سبتمبر، وظل الميزان في المنطقة الإيجابية منذ بداية الولاية الثانية لترمب في يناير.
ومن المقرر أن يزور الرئيس الأميركي طوكيو الأسبوع المقبل للقاء رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايشي.
وقال مينامي: “أتوقع أن تستمر الآثار السلبية للرسوم الأميركية لبعض الوقت، لكن بما أن تأثيرها لن يكون قوياً بما يكفي لتقويض الاقتصاد العالمي، أعتقد أن الصادرات ستتحسن على المدى المتوسط إلى الطويل بعد انحسار هذا الأثر”.
المصدر : الشرق بلومبرج