إدارة ترمب تبحث الاستحواذ على حصص في شركات حوسبة كمية

إدارة ترمب تبحث الاستحواذ على حصص في شركات حوسبة كمية

تجري عدة شركات حوسبة كمية محادثات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لمنح وزارة التجارة الأميركية حصصاً في الأسهم، مقابل الحصول على تمويل فيدرالي، في خطوة تشير إلى توسيع الإدارة نطاق تدخلها في قطاعات تراها حيوية للاقتصاد الأميركي، وفق صحيفة “وول ستريت جورنال”.

ونقلت الصحيفة الأميركية، الخميس، عن أشخاص مطلعين على المناقشات قولهم، إن شركات تشمل مثل IonQ وRigetti Computing، وD-Wave Quantum، تبحث إمكانية أن تصبح الحكومة الأميركية مساهماً في هذه الشركات ضمن اتفاقات للحصول على تمويل مخصص لدعم الشركات التكنولوجية الواعدة. كما تدرس شركات أخرى من بينها Quantum Computing Inc، وAtom Computing، ترتيبات مماثلة.

وذكرت بعض المصادر، أن الشركات تجري محادثات بشأن حصول كل منها على تمويل لا يقل عن 10 ملايين دولار من واشنطن، فيما يُتوقع أن تسعى شركات تكنولوجية أخرى للحصول على التمويل نفسه.

وأشارت “وول ستريت جورنال”، إلى أن هذه الخطوة تمثل أحدث مثال على توجه الإدارة الأميركية نحو تملّك حصص في بعض الشركات. 

وكان الرئيس ترمب، ووزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، أكدا أنه يتعين على الحكومة أن تشارك في أرباح الشركات، التي تستفيد من أموال دافعي الضرائب، ومن الدعم الرسمي الذي يمنحها ثقة السوق.

وفي أغسطس الماضي، وافقت الحكومة الأميركية على الحصول على حصة تقارب 10% في شركة Intel، مقابل تحويل نحو 9 مليارات دولار من المنح السابقة إلى أسهم في الشركة، لتصبح بذلك الحكومة أكبر مساهم في “إنتل”. 

وجاءت هذه الخطوة بعد صفقة مماثلة مع إحدى الشركات الأميركية القليلة المنتجة للمواد الأرضية النادرة، كما حصلت وزارة الطاقة الأميركية على سندات ضمان تتيح لها شراء أسهم في شركة ناشئة لإنتاج الليثيوم بسعر محدد مقابل قرض حكومي.

تقنيات المستقبل

وأشارت الصحيفة إلى أن تمويل شركات الحوسبة الكمية سيكون من بين أولى الإشارات البارزة على دعم واشنطن لهذا القطاع، الذي يُنظر إليه على أنه أحد أهم “تقنيات المستقبل”، إذ تتميز الحواسيب الكمية بقدرتها على إجراء عمليات حسابية معقدة بسرعة تفوق الحواسيب التقليدية بآلاف المرات. 

ويرى خبراء أن هذا التطور قد يُحدث ثورة في مجالات مثل اكتشاف الأدوية، وتطوير المواد الكيميائية وتحسين كفاءة مختلف القطاعات الاقتصادية.

ولفت الصحيفة، إلى أن أسهم الشركات العاملة في هذا المجال، شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال العام الجاري، قبل أن تتراجع مؤخراً.

وأوضحت “وول ستريت جورنال”، أن شركات مثل IBM وMicrosoft وGoogle تستثمر بقوة في تقنيات الحوسبة الكمية، في حين تكثّف الصين جهودها في المجال نفسه. وكانت Google أعلنت، الأربعاء، أنها نجحت في تشغيل حاسوب كمي أسرع 13 ألف مرة من الحواسيب الفائقة التقليدية، ما قد يسرّع من اكتشاف الأدوية وتطوير المواد.

وأشارت المصادر، إلى أن بول دابار، نائب وزير التجارة وأحد التنفيذيين السابقين في قطاع الحوسبة الكمية، يقود هذه المحادثات مع الشركات المعنية. 

وأكد مسؤول في وزارة التجارة الأميركية، أن شركة Bohr Quantum Technology، التي شارك دابار في تأسيسها، وشغل منصب رئيسها التنفيذي لمدة 4 سنوات، ليست ضمن الشركات المرشحة للحصول على التمويل.

حصص حكومية في شركات الحوسبة الكمية

من جانبه، وصف الرئيس التنفيذي لشركة Quantum Computing Inc، يوبينج هوانج، احتمال حصول الحكومة على حصص ملكية في شركات القطاع، بأنه “تطور مثير للاهتمام”. 

وقالت متحدثة باسم Rigetti، إن الشركة تتعاون باستمرار مع الحكومة بشأن فرص التمويل، فيما أوضحت أليسون شوارتز، مسؤولة العلاقات الحكومية في D-Wave، أن الشركة تسعى لبيع أنظمة قادرة على حل المشكلات المعقدة للحكومة وتحقيق عائد استثماري. أما Atom Computing وIonQ فقد امتنعتا عن التعليق.

ولفتت “وول ستريت جورنال”، إلى أن التمويل الذي تسعى إليه هذه الشركات، يأتي من مكتب أبحاث وتطوير الرقائق الإلكترونية، الذي أعاد وزير التجارة الأميركي تنظيمه ضمن إصلاحاته لآلية إدارة تمويل “قانون الرقائق لعام 2022”. 

وكان لوتنيك استعاد مؤخراً عدة مليارات من الدولارات من مبادرة بحث تكنولوجي، كانت تمولها إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.

واختتمت “وول ستريت جورنال” بالقول، إن الاتفاقات مع شركات الحوسبة الكمية لم تُحسم بعد، وقد تخضع لتغييرات، مشيرة إلى أن وثيقة صادرة عن وزارة التجارة، تدعو الشركات إلى تقديم طلبات للحصول على التمويل، توضح أن هذه الصفقات قد تشمل، إلى جانب الحصص الملكية، ضمانات شراء أسهم أو تراخيص للملكية الفكرية أو رسوم استخدام أو نظاماً لتقاسم الأرباح.

المصدر : الشرق