العقوبات الأميركية على عمالقة النفط الروس تهزّ قطاع الطاقة الصيني

تُحدث العقوبات الأميركية على كبرى شركات الطاقة الروسية اضطراباً عميقاً في عمق صناعة النفط الصينية، حيث تواجه المصافي الحكومية والخاصة على حد سواء ضغوطاً متزايدة للحفاظ على الإمدادات مع تجنّب الوقوع تحت طائلة العقوبات.

شكل النفط الروسي 20% من واردات الصين من الخام- أي نحو مليوني برميل يومياً خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام-ما يجعل روسيا من أبرز مورّدي النفط إلى الصين لتكريره إلى منتجات مثل الديزل والبنزين واللدائن.

يمثل إدراج إدارة الرئيس دونالد ترمب شركتَي “روسنفت” و”لوك أويل” على القائمة السوداء أحدث حلقة في سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، والتي تستهدف مشتري النفط الروسي والدعم المالي الذي يقدّمونه لخزائن موسكو وجهودها الحربية في أوكرانيا.

اقرأ أيضاً: واشنطن تعاقب قطاع النفط الروسي مستهدفة “روسنفت” و”لوك أويل”

مهلة محددة لوقف التعاملات

قالت الحكومة الأميركية إن جميع المعاملات المرتبطة بالشركتين يجب إنهاؤها بحلول 21 نوفمبر. يكمن الخطر بالنسبة لكل من الصين والهند، أكبر زبائن روسيا، في تعاملاتهما مع الكيانات الخاضعة للعقوبات، ما قد يعرّض شركاتهما لعقوبات ثانوية قاسية. 

تشمل هذه العقوبات فقدان الوصول إلى الأنظمة المصرفية الغربية والدولار الأميركي، أو استبعاد الشركات من شبكة المنتجين والتجار وشركات الشحن والتأمين الغربية التي تشكل العمود الفقري لأسواق السلع العالمية.

يقول متعاملون إن مصدر القلق الرئيسي يتمثل في الدور الذي تضطلع به الشركات الغربية بصفتها مستثمرين ومشغّلين في أبرز مناطق إنتاج النفط، مثل الشرق الأوسط وأفريقيا.

اقرأ أيضاً : عقوبات ترمب “الثانوية”: تهديد لروسيا أم ضغط على الحلفاء؟

خيارات صعبة أمام المصافي الآسيوية

الشركات الصينية والهندية التي تواصل التعامل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات، تواجه خطر الاستبعاد أو فقدان فرص المشاركة في العديد من المشاريع.

وفي حال امتثالها للعقوبات، فإنها تواجه خطر فقدان إمدادات النفط الرخيصة التي ساعدت في إبقاء تكاليف الطاقة منخفضة للصناعة والمستهلكين.

كما يواجه المشترون خارج الصين والهند تداعيات العقوبات على شركة “لوك أويل”، المشاركة في تطوير مشروع البصرة النفطي في العراق واتحاد خط أنابيب بحر قزوين في آسيا الوسطى.

خطوة بريطانية تفاقم المخاوف

أثارت خطوة المملكة المتحدة الأسبوع الماضي بإدراج شركتي “روسنفت” و”لوك أويل”، إلى جانب شركة “شاندونغ يولونغ بتروكيميكال” (Shandong Yulong Petrochemical) الصينية بسبب وارداتها من النفط الروسي، قلق المتعاملين في الأسواق. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الشركات الغربية تتوخّى الحذر في تزويد المصفاة الخاصة بالإمدادات.

كما استهدفت عقوبات أميركية حديثة موانئ صينية رئيسية، من بينها “ريتشاو” و”دونغجياكو”، وهما من الممرات الحيوية لنقل شحنات النفط من روسيا وإيران. 

اقرأ أيضاً: تكدس ناقلات السلع بموانئ الصين مع بدء فرض الرسوم المتبادلة

تشكل العقود طويلة الأمد بين “روسنفت” و”تشاينا ناشونال بتروليوم كورب” (China National Petroleum Corp) المملوكة للدولة، محور التجارة الضخمة بين روسيا والصين، وتشمل توريد نفط خام من نوع “إسبو” عبر خطوط أنابيب إلى المصافي الداخلية في منطقة داتشينغ شمال البلاد.

يقول متعاملون إن تلك المصافي تعتمد إلى حد كبير على الخام الروسي، ما يجعلها شديدة التأثر بأي اضطرابات في الإمدادات.

غموض بشأن تأثير العقوبات على الإمدادات

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الإمدادات عبر خطوط الأنابيب، التي تقدّر بنحو 800 ألف برميل يومياً، ستتأثر بالعقوبات، نظراً للطابع الحكومي المباشر للمشروع.

لم ترد شركة “تشاينا ناشونال بتروليوم كورب” فوراً على رسالة بريد إلكتروني لطلب التعليق، كما لم تُجب على الاتصالات الهاتفية كذلك.

 كما تُعد “روسنفت” و”لوك أويل” من بين الشركات التي تُصدّر خام “إسبو” من ميناء كوزمينو في شرق روسيا إلى المصافي الخاصة المتمركزة في إقليم شاندونغ وعلى السواحل الصينية. شكلت الشركتان معاً نحو ربع صادرات النفط الروسية إلى الصين العام الماضي.