رفضت محكمة تركية، الجمعة، دعوى إبطال نتائج مؤتمر حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي لعام 2023، الأمر الذي أنهى التكهنات بشأن مصير زعيمه أوزجور أوزال، في قضية يُنظر إليها على أنها اختبار للتوازن الهش في البلاد.
وأدت القضية، التي سعت إلى تقييم اتهامات بارتكاب مخالفات خلال مؤتمر حزب الشعب الجمهوري لعام 2023، الذي انتخب أوزال رئيساً له، إلى تفاقم الضغوط على المعارضة، حيث اعتقلت السلطات، وأوقفت عشرات من رؤساء البلديات والصحافيين وشخصيات بارزة أخرى عن العمل في حملة قمع متصاعدة في الأشهر الأخيرة.
وشكّلت هذه القضية أحد أكبر المخاطر التي واجهتها المعارضة في الحملة الأخيرة، حيث هددت بإقالة أوزال، إذ يُنسب إلى زعيم حزب الشعب الجمهوري، إحياء المعارضة، بعد أكثر من عقد من الخسائر الانتخابية في عهد سلفه كمال كليجدار أوغلو، حسبما أفادت “بلومبرغ”.
ومن المرجح أن يُسهم قرار إسقاط القضية في دعم ثقة المستثمرين، التي بدأت تتراجع بسبب سيل القضايا والتحقيقات القانونية، وقد تسببت الاضطرابات السياسية في انخفاض حاد في أسعار الأسهم وسندات الليرة الحكومية في أوقات مختلفة هذا العام، إذ ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول 100 القياسي للأسهم بنسبة 3.5%، بينما انخفضت الليرة بنسبة 0.2% لتصل إلى 41.9949 مقابل الدولار الأميركي.
ولمع نجم أوزال منذ اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، مرشح الحزب للرئاسة وأكبر منافس سياسي لأردوغان، في مارس الماضي.
ويتساوى حزب الشعب الجمهوري المنتمي لتيار الوسط، مع حزب العدالة والتنمية المحافظ الذي ينتمي إليه أردوغان في معظم استطلاعات الرأي. وسعى حزب الشعب الجمهوري إلى حماية أوزال من أي حكم قضائي الشهر الماضي، عندما أعاد انتخابه زعيماً للحزب في مؤتمر استثنائي.
ويواجه 12 من أعضاء الحزب، بينهم رئيس بلدية إسطنبول، المسجون أكرم إمام أوغلو، أكبر منافس سياسي لأردوغان، اتهامات تتنوع بين عرض أموال ووظائف على المندوبين، وانتهاك قانون الأحزاب السياسية في تركيا، وينفي جميع المتهمين ارتكاب أي مخالفات.
ورفضت المحكمة طلبات الادعاء العام بوقف أوزال وإدارته عن العمل في الوقت الراهن، وصعد نجم أوزال منذ اعتقال إمام أوغلو في مارس باعتباره ثاني أكبر منافس لأردوغان.
وهاجم أردوغان، الذي يهيمن حزبه العدالة والتنمية الحاكم على السياسة التركية منذ أكثر من عقدين، حزب الشعب الجمهوري مراراً على خلفية هذه الاتهامات.
وحزب الشعب الجمهوري أكبر قوة معارضة في البرلمان، ويسيطر على أكبر المدن التركية بما في ذلك إسطنبول وأنقرة.
وكانت السلطات التركية اعتقلت في إطار تحقيقات بتهم فساد ما يزيد على 500 شخص، من بينهم 17 رئيس بلدية خلال العام الماضي في إسطنبول، وغيرها من البلديات التي يديرها حزب الشعب الجمهوري.
وسُجن مئات من أعضاء الحزب بانتظار المحاكمة في إطار تحقيق واسع النطاق حول مزاعم بالفساد وارتباطات بقضايا “الإرهاب”، ومن بينهم أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول والمنافس السياسي الأبرز الرئيسي للرئيس التركي.
المصدر : الشرق