لا يجوز التعامل مع الذكاء الاصطناعي في الحلال والحرام

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي للحصول على الفتاوى الشرعية أمر غير جائز شرعًا، مشددًا على أن الإفتاء عملية علمية دقيقة تتطلب عقلًا بشريًا واعيًا قادرًا على مراعاة السياق والزمان والمكان وظروف السائل.

وقال مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال حول حكم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الاستفتاء: “لا يجوز شرعًا الاعتماد على هذه التطبيقات في الفتوى، لأن الذكاء الاصطناعي – رغم تطوره – لا يمتلك أدوات الإفتاء الكاملة التي تجمع بين العلم الشرعي والخبرة الإنسانية وفهم المقاصد الشرعية ومراعاة الفروق بين الحالات”.

وأضاف مفتي الجمهورية، أن بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد بلغت مستوى متقدمًا في تنفيذ مهام محددة تضاهي أداء الخبراء، إلا أن ذلك لا يشمل مجال الفتوى، الذي يعتمد على الاجتهاد والنظر والاستنباط وفق أصول علمية راسخة لا يمكن برمجتها بدقة.

الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة لا بديل عن المفتي

وأوضح مفتي الجمهورية، أن الذكاء الاصطناعي يُعرَّف بأنه “قدرة الحاسوب أو الروبوت على أداء مهام فكرية شبيهة بالبشر، كالتفكير المنطقي والتعلّم من التجربة”، مشيرًا إلى أن استخدام هذه التقنيات في المجالات العلمية أو الطبية أو البحثية مباح من حيث الأصل، استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: 13].

واستشهد مفتي الجمهورية، بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ الْعَافِيَةَ» (رواه الحاكم في المستدرك).

واختتم مفتي الجمهورية، تصريحه بالتأكيد على أن الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة لا بديل عن المفتي، وأن من يسعى لمعرفة الحكم الشرعي في مسألة ما، فعليه أن يلجأ إلى المؤسسات الدينية المعتمدة وأهل الاختصاص، لأن الفتوى تتعلق بضمير الإنسان ومسؤوليته أمام الله، لا ببرامج رقمية محدودة الفهم والإدراك.