الأمن الغذائي والمائي قضيتا أمن قومي.. وهدفنا سد الفجوة

د. محسن البطران:

 نسعى لرفع نسب الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد

هدفنا معالجة مشكلات المياه والأسمدة والتقاوي لتحقيق طفرة إنتاجية

نطالب بتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة ولابد من حصول المزارع علي أسعار ضمان مناسبة لمنتجاته

إلغاء الدورة الزراعية كان له آثار سلبية كبيرة وآن الأوان لتصحيح المسار

سنعمل على تعظيم الناتج من الفدان والمتر المكعب من المياه

أكد الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن اللجنة تضع ضمن أولوياتها في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني العمل على رفع نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب التغلب على التحديات التي تواجه الإنتاج الزراعي في مصر.

وشدد رئيس لجنة الزراعة والري على أن اللجنة تعد من أهم لجان مجلس الشيوخ لما تمثله من ارتباط مباشر بقضيتي الأمن الغذائي والأمن المائي، وهما ركيزتان أساسيتان في الأمن القومي المصري. ولفت إلى أن الزيادة السكانية الكبيرة تقابلها مساحة محدودة من الأراضي الزراعية حوالي 9.5 مليون فدان، بما يؤدي إلى تناقص مستمر في نصيب الفرد من الرقعة الزراعية.

وأشار البطران إلى أهمية القطاع الزراعي الذي يعيش فيه نحو 52% من سكان مصر في الريف ويعمل فيه نحو 30 % من العمالة به ويساهم بحوالي 14% من الناتج القومي، موضحًا أن النهوض به يتطلب معالجة مشكلات ندرة المياه، ومحدودية المساحة المنزرعة، وتفعيل دور البحث العلمي في تطوير الإنتاج.

كما دعا إلى إصلاح منظومة التقاوي والأسمدة وضبط أسعارها، مع تمكين القطاع الخاص من أداء دور فاعل في تنمية الأراضي الجديدة، إلى جانب تطوير التعاونيات الزراعية ودعم الفلاح الصغير عبر توفير الائتمان الزراعي ومستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة وضمان سعر عادل للمحاصيل لتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وأكد البطران أن إلغاء الدورة الزراعية كان له آثار سلبية كبيرة على القطاع، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في هذا الملف. كما طرح فكرة الاستفادة من الميزة النسبية لبعض المحاصيل، قائلًا: “قد لا نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل، لكن يمكننا زراعة محاصيل تصديرية تدر عملة أجنبية تمكننا من استيراد ما نحتاجه”.

واختتم رئيس اللجنة بالتأكيد على أهمية إدارة المياه بكفاءة وتعظيم صافي الناتج من الفدان والمتر المكعب من المياه، داعيًا إلى حوار وطني موسع يضم الفلاحين والقطاع الخاص ومراكز البحوث والجامعات لوضع رؤية شاملة تحقق الأمن الغذائي وتدعم الاقتصاد الوطني.