«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بتسوية عقود الإيجار غير المصدقة

«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بتسوية عقود الإيجار غير المصدقة

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب صاحب السمو الحاكم.

وتناول الاجتماع مناقشة موضوعات حكومية متنوعة بهدف دعم عملية التنمية في إمارة الشارقة على كل المستويات والقطاعات، وتعزيز مستوى الحياة الكريمة للأسر والأفراد من خلال برامج ومبادرات تنعكس على رفاهيتهم واستقرارهم.

وأصدر المجلس قراراً بشأن تسوية عقود الإيجار غير المصدقة في إمارة الشارقة، يقضي بتسوية عقود الإيجار غير المصدقة، والتي أبرمت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2024، بشأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة ولائحته التنفيذية، على النحو الآتي:

يمنح الملتزم بتصديق عقد الإيجار – وفق القانون الساري وقت إبرام العقد – إعفاءً بنسبة (50 %) من رسوم التصديق المترتبة على عقود الإيجار السابقة غير المصدقة والمنتهية قبل تاريخ 19 سبتمبر 2024. ويعفى الملتزم بتصديق عقد الإيجار من الغرامة الإدارية المترتبة على عدم التصديق.

وتسري الإعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة من تاريخ 01 نوفمبـر 2025م ولغاية تاريخ 31 ديسمبـر 2025، وتشمل الإعفاءات جميع أنواع عقود الإيجار (السكني، التجاري، الصناعي، الاستثماري).

وانطلاقاً من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في دعم منظومة الأمن الغذائي والقطاع الزراعي وتشجيع المزارعين المواطنين، اعتمد المجلس مشروع مركز حصاد لتجميع الخضروات والفواكه، الذي يهدف توفير مركز متكامل بالقرب من المزارعين، يسهم في تخفيف الأعباء عليهم وتسهيل وصولهم إلى الخدمات.

واطلع المجلس على عرض حول فعاليات عيد الاتحاد الـ54 في إمارة الشارقة، والتي تهدف إلى تعزيز روح الاتحاد والانتماء والاحتفاء بالمنجزات التي حققتها الدولة وموروثها الشعبي والوطني.

المصدر : البيان