كشفت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ضمن نشرة التجارة الخارجية عن وصول فاتورة الاستيراد المصرية من الشاي الأسود والمخمر جزئيًّا إلى 200.7 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2025، لتأتي هذه الأرقام في ظل مساعي الدولة لضبط الميزان التجاري وتأمين احتياجات السوق المحلي من السلع الاستراتيجية لعام 2026 عالميًّا ومحليًّا.
وأظهر التقرير الإحصائي أن واردات مصر من “الفول اليابس” المخصص لغير أغراض البذار سجلت قيمة إجمالية بلغت 284.8 مليون دولار (ما يعادل نحو 14.2 مليار جنيه) خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2025، مما يعكس حجم الاعتماد على الاستيراد لتوفير المحاصيل البقولية الأساسية للمواطنين وضمان استقرار أسعارها في الأسواق بمختلف المحافظات رسميًّا.
تفاصيل واردات مصر من إيران والسلع الثانوية
وعلى صعيد التبادل التجاري مع دول المنطقة لم تتجاوز واردات مصر من إيران حاجز 2.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث تركزت أغلب هذه الواردات في مستلزمات ثانوية ومنتجات غذائية وجاءت تفاصيلها كالتالي:
| الصنف | القيمة الاستيرادية |
|---|---|
| الفستق الطازج | 896.7 ألف دولار |
| الرخام الخام | مندرجة ضمن المستلزمات الثانوية |
| العنب والآلات | مندرجة ضمن القيمة الإجمالية |
| إجمالي الواردات من إيران | 2.54 مليون دولار تقريبًا |
تحركات أذون الخزانة وارتفاع تكلفة التأمين على الديون
وفي القطاع المالي سجل المستثمرون الأجانب صافي بيع في أذون الخزانة عبر السوق الثانوية خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد بقيمة تقارب 57 مليون دولار، وتعد هذه القيم من أدنى معدلات التخارج اليومية المسجلة منذ اندلاع الحرب على إيران، مما يشير إلى حالة من الترقب الحذر بين المؤسسات المالية الدولية تجاه استثمارات أدوات الدين في المنطقة إقليميًّا.
وتزامن هذا التخارج مع ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر لأجل خمس سنوات بنسبة 6.7% لتصل إلى مستوى 370.6 نقطة خلال تعاملات اليوم، وهو ما يعكس زيادة في مستويات المخاطر المرتبطة بالديون السيادية نتيجة التوترات السياسية والعسكرية المحيطة، مما يتطلب متابعة دقيقة لمؤشرات الاقتصاد الكلي بشكلٍ دوريًّا.
يُذكر أن البورصة المصرية كانت قد أتاحت سابقاً تداول أذون وسندات الخزانة الحكومية للأفراد عبر شاشات التداول بأسلوب مماثل للأسهم، مما يوفر للمستثمرين مرونة عالية في التخارج قبل موعد الاستحقاق أو تنويع المحافظ الاستثمارية بين أدوات دين قصيرة وطويلة الأجل بعائد دوري يضمن استقرار التدفقات النقدية فنيًّا.
تعليقات