الاتحاد الأوروبي يتطلع للتواصل مع السلطات الجديدة في سوريا

فيما احتفل آلاف السوريين في أنحاء البلاد بسقوط نظام بشار الأسد، أعلن مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي الجمعة أن التكتل يتطلع لأن يجري “قريباً” اتصالات دبلوماسية مع السلطات الجديدة في سوريا والتي تقودها “هيئة تحرير الشام”.

وقال المسؤول طالباً عدم نشر اسمه إن “ما نفكر فيه الآن هو إجراء اتصالات (…) ستتم هذه الاتصالات على المستوى العملاني ونأمل أن يحصل ذلك قريباً”.

وأكد أن هذه الاتصالات لن تتم “على المستوى السياسي، ولا على مستوى المسؤولين الكبار”، لافتاً إلى أن للاتحاد الأوروبي قائماً بالأعمال لسوريا مقره في بيروت.

وأوضح المسؤول أن الاتحاد الأوروبي الذي يجتمع وزراء خارجيته الإثنين في بروكسل، يريد “توجيه رسائل” إلى السلطة السورية الجديدة، وخصوصاً حول احترام الأقليات وحقوق الإنسان ووحدة أراضي البلاد.

ويبدي الأوروبيون خصوصاً قلقاً إزاء مصير الأقليات في بلد يشهد تعايشاً صعباً بين السنة والعلويين والمسيحيين والأكراد.

وثمة قلق أوروبي أيضاً حيال إبقاء القاعدتين الروسيتين في سوريا أو عدمه. وقال المسؤول الأوروبي الجمعة “سنكون مسرورين جداً إذا قررت السلطات الجديدة” إغلاق هاتين القاعدتين، “ولكن هذا القرار يعود إليها”.

لروسيا قاعدتان في سوريا، جوية وبحرية، استخدمتهما خصوصاً دعماً للأسد قبل فراره. وهما أيضاً عامل حيوي لتأكيد النفوذ الروسي في المنطقة. وأكدت موسكو هذا الأسبوع أنها على “اتصال” بالسلطات السورية الجديدة في شأن مصير قاعدتيها العسكريتين.

رفع العقوبات

وقال أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إن من السابق لأوانه التفكير في رفع العقوبات عن سوريا بعد الإطاحة بالأسد في ما يدل على أن واشنطن لن تغير على الأرجح سياستها قريباً.

وقال السناتور جيم ريش، أبرز الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لـ “رويترز”: “نحن جميعا سعداء حقاً برحيل الأسد… عملنا على هذا الأمر لفترة طويلة جداً، وقد أُنجزت المهمة. ماذا سيأتي بعد؟ تلك هي المسألة”.

وأضاف “من ثم، وبأخذ هذا في الاعتبار، يستدعي الأمر بالتأكيد تمهلاً طويلاً، لمراقبة ما سيحدث”. وقال إن زعماء المعارضة أدلوا بتصريحات مشجعة حول الوحدة وحقوق الإنسان لكن يتعين التريث حتى تتضح طريقة سلوكهم.

وقال الرئيس المنتخب دونالد ترمب الذي يتولى منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) إن الولايات المتحدة يجب ألا تتدخل في الصراع السوري.

ويقول مدافعون إن إصدار إعفاءات وتصاريح سيحفز التنمية الاقتصادية والاستثمار الأجنبي، مما يوفر للحكومة الجديدة لقوات المعارضة التمويل الذي تتعطش إليه لإعادة الإعمار وإنشاء المؤسسات الحكومية.

لكن المعارضين يقولون إن المخاطر تظل كبيرة للغاية إلى أن يتأكدوا من سماح فصائل المعارضة بحقوق الإنسان، مثل حرية التعبير والاعتقاد، وعدم مهاجمة الأقليات. ودعا ديمقراطيون بارزون أيضاً إلى توخي الحذر.

آخر التطورات في سوريا بهذه التغطية المباشرة.