أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها ومنذ تأسيسها قبل عشرين عاماً، حققت إنجازات نوعية رائدة في مختلف مجالات قطاع البنية التحتية والمواصلات، إذ تمكنت من توفير 3 ملايين و200 ألف فرصة عمل في شتى التخصصات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، ما يعكس حجم التأثير الإيجابي للهيئة في دعم سوق العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.
منظومة متكاملة
وأوضحت الهيئة أن هذه الوظائف شملت الاستشاريين والمقاولين والمهندسين والفنيين والإداريين، إلى جانب آلاف الموظفين الذين ساهموا بشكل مباشر وغير مباشر في تطوير وتنفيذ المشاريع الكبرى التي أسهمت في بناء منظومة متكاملة من الطرق والمواصلات والمنشآت الحيوية، التي تخدم الأفراد والمجتمع والاقتصاد الوطني، وتعكس التزام دبي بتعزيز جودة الحياة وتوفير بنية تحتية عالمية المستوى.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا الرقم يعكس الدور المحوري الذي تؤديه في دعم مسيرة التنمية الشاملة، لافتة إلى أنها عملت منذ نشأتها على تمكين الكفاءات الوطنية، ونقل الخبرات الدولية، وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات التخطيط والهندسة وإدارة المشاريع، بما ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة نحو الريادة والتميز في مختلف المجالات.
كفاءات وطنية
وأضافت الهيئة: إنها مستمرة في تطوير البنية التحتية وفق أعلى المعايير العالمية، لمواكبة رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي إحدى أبرز المدن في جودة الحياة، وتنافسية الاقتصاد، واستدامة النمو، واستقطاب أفضل الكفاءات والخبرات، وتمكينها عبر برامج تدريبية متقدمة وشراكات مع مؤسسات أكاديمية عالمية، لتأهيل قيادات شابة وكفاءات وطنية قادرة على مواصلة مسيرة الإنجاز.
وبينت الهيئة أنها تفخر اليوم بوجود 400 مهندس وخبير مواطن في مجالات تخصصية دقيقة تشمل القطارات، والأنظمة المرورية الذكية، والذكاء الاصطناعي، وعلوم إدارة البيانات، مؤكدة أن الاستثمار في الإنسان يمثل ركيزة أساسية لاستدامة التنمية.
برامج تأهيل
وأشارت الهيئة إلى أنها تولي تنمية الموارد البشرية أهمية خاصة، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الاستثمار في الكفاءات الوطنية هو الأساس لتحقيق الاستدامة، ولذلك أطلقت العديد من البرامج لتأهيل القيادات الشابة الإماراتية، بهدف تعزيز قدراتها على استشراف المستقبل وابتكار الحلول التي تقود المرحلة المقبلة، حيث تنفذ برامج تدريب وابتعاث في مجالات متعددة مثل تشغيل وصيانة القطارات والحافلات ووسائل التنقل ذاتي القيادة والأنظمة المرورية الذكية والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ما يسهم في إعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على قيادة التحول المستقبلي في قطاع النقل.
وذكرت الهيئة أن تركيزها خلال السنوات المقبلة سيركز على محاور استراتيجية، تشمل: استقطاب المواهب المستقبلية، وتأهيل الكفاءات الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وأنظمة النقل الذاتي، والاستثمار في بنية تحتية رقمية متقدمة تدعم التقنيات الحديثة، وتبني وسائل نقل ذاتية القيادة ومستدامة، إضافة إلى تطوير نماذج أعمال تدعم الابتكار والاستثمار في الشركات الناشئة، وتعزيز الشراكات مع القطاعين المحلي والعالمي في مجالات النقل المستقبلي.
المصدر : البيان
