عقد المعهد العالي للتدريب القانوني، الذراع التدريبية لجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، الاجتماع التنسيقي الأول مع شركائه الاستراتيجيين في مقره بالشارقة، لمناقشة سبل تطوير منظومة التدريب القانوني في الدولة، وترسيخ دوره منصة وطنية لنشر الثقافة القانونية، وتعزيز الكفاءات المتخصصة.
حضر الاجتماع كل من الدكتورة إيمان الرفاعي، رئيس المعهد العالي للتدريب القانوني، والدكتورة سلام العيسى، المدير العام للمعهد، إلى جانب نخبة من المستشارين والمدربين القانونيين. واستعرض الاجتماع محاور متعددة، ركزت على تطوير البرامج التدريبية للمحامين الجدد وخريجي كليات القانون، بما يواكب المستجدات التشريعية، ويعزز جاهزية الكوادر القانونية الوطنية.
وأكد راشد السويدي، رئيس فريق المحامين الجدد، أن المعهد يسعى ليكون الوجهة الوطنية الأولى لتأهيل وتدريب القانونيين، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات، ضمن منظومة معرفية متكاملة. وشددت خديجة سهيل، عضو مجلس الإدارة، وصبيحة الصريدي، عضو الهيئة الإدارية – فرع الفجيرة، على أهمية نشر الوعي القانوني، وتوسيع نطاق التدريب الميداني، عبر إطلاق ورش عمل وبرامج نوعية داخل الدولة وخارجها، إلى جانب تعزيز التعاون المؤسسي مع الجهات الحكومية والخاصة، خصوصاً في إمارة الفجيرة، لبناء مجتمع أكثر إدراكاً بحقوقه وواجباته القانونية.
وشهد الاجتماع مشاركة فعالة من المستشارين والمدربين القانونيين في المعهد، من بينهم مستشار قسم اللغة العربية أحمد عطا، الذين أكدوا أهمية تطوير المحتوى الإعلامي القانوني، وتخصيص موضوعات تسهم في رفع مستوى الثقافة القانونية محلياً ودولياً، بما يعزز مكانة دولة الإمارات حاضنة للمعرفة القانونية والتميز المؤسسي.
وأوصى المشاركون بعقد اجتماعات دورية لمتابعة مستجدات التدريب القانوني، وترسيخ مكانة المعهد العالي للتدريب القانوني منصة رئيسة لنشر الثقافة القانونية على مستوى الدولة والمنطقة، إلى جانب توسيع الشراكات مع المؤسسات الوطنية والدولية لتطوير بيئة التدريب والتأهيل وفق أرقى المعايير العالمية.
المصدر : البيان