أعلن مجلس الوزراء عدد من الآليات التي وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (195) المُنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024، بشأن التعامل مع الشركات المُخصص لها قطع أراضٍ ضمن المشروع القومي للإسكان، والتي وصلت نسبة الإنجاز لها إلى 80% من إجمالي مكونات المشروع.
ماهي الضوابط والآليات التي تم إقرارها؟
- تم اعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80%، تنفيذاً كاملاً للمشروع، بشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المُنفذة بالمشروع، وذلك لمشروعات الإسكان القومي، مع الالتزام بعدة ضوابط، من بينها سلامة كامل موقف قطع الأراضي
- عدم التعارض مع العقود المُبرمة مع العملاء
- سداد كافة المستحقات المالية
- أن يكون قد تم تسكين جميع وحدات المشروع بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أو تحويلها إلى إسكان حر.
“مهلة أخيرة”
كما تم في هذا الصدد، إقرار منح مشاريع الإسكان القومي مهلة أخيرة لمدة “شهر” لاستكمال إجراءات تسكين الوحدات السكنية التي تم التصرف فيها للمواطنين المُنطبق عليهم شروط الإسكان القومي، وتم إبرام عقود بيع لهم قبل انتهاء المدة الأصلية والمُدد الإضافية للمشروع، وذلك بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن يتم في حالة عدم الالتزام؛ تطبيق التوازن المالي على تلك الوحدات.
ووافق مؤخرا مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على إقرار آلية للتعامل على المحال الواقعة بالمناطق ذات الكثافة المنخفضة، حيث أكد وزير الإسكان، أن تلك الآلية تهدف لتوفير مختلف الخدمات لسكان المدن الجديدة، وزيادة عوامل الجذب، ورفع نسب الإشغال والسكن بها.
وأوضح وزير الإسكان، أن التعامل يتم وفقا للضوابط التالية، طرح تلك المحال بنظام حق الانتفاع عن طريق النشر على الموقع الرسمي لجهاز المدينة ولوحة الإعلانات بالجهاز، ويتم دراسة الطلبات بمعرفة اللجنة المشكلة بجهاز المدينة في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (128) لسنة 2016، ويتم العرض على اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز لاعتماد أعمالها ومن ثم العرض على اللجنة العقارية الرئيسية لاعتماد الترخيص بالانتفاع.