قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه لا يمكن اعتبار التراجع الحالي في أسعار الذهب فرصة مؤكدة للشراء، في الوقت الذي لا ينبغي اعتباره مبررًا للتسرع في البيع، فقرار المواطن يجب أن يرتبط بالهدف من ادخاره، ومدى احتياجه للسيولة، والمدة التي يستطيع خلالها الاحتفاظ بالذهب.
رسالة هامة من شعبة الذهب بعد انخفاض الأسعار
وأشار نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، في تصريحات صحفية، إلى أن “الذهب لا يزال يحتفظ بمكانته باعتباره أحد أهم أدوات التحوط والحفاظ على القيمة الشرائية للمدخرات على المدى الطويل، خاصة في ظل التضخم والتقلبات الاقتصادية ومخاطر أسعار الصرف، لكن من الضروري التمييز بين الذهب كونه ملاذًا آمنًا على المدى الطويل وبين الاعتقاد الخاطئ بأنه استثمار مضمون الربح أو محصن ضد الخسائر”.
وأضاف منيب “ولعل أبرز دليل على ذلك ما تعرض له بعض المشترين للذهب عند المستويات القياسية التي اقتربت من 5600 دولار للأوقية قبل نهاية يناير 2026، والذي تراجعت الأسعار بعده إلى نحو 3770 دولارًا حاليًا، بما يمثل انخفاضًا يقارب 33%، وهو ما يؤكد أن شراء الذهب في توقيت غير مناسب، خاصة بعد موجات صعود استثنائية، قد يتعرض المدخر معه لخسائر كبيرة، حتى وإن كان يستثمر في الذهب ذلك الأصل الذي يتمتع بقيمة تاريخية ومكانة عالمية”.
نصيحة هامة قبل بيع الذهب
ونصح منيب بعدم اتخاذ قرار البيع بدافع الخوف من استمرار الهبوط، وإنما عليه بتقييم ودراسة احتياجاته المالية وسعر الشراء وسعر صرف الجنيه أمام الدولار والبدائل الاستثمارية الأخرى التي سيذهب بأمواله إليها، في حين قد تمثل التراجعات الحالية في الأسعار فرصة للشراء التدريجي بالنسبة لمن يمتلك فائضًا ماليًا لا يحتاج إليه على المدى القريب، مع تجنب توجيه كامل مدخراته إلى الذهب دفعة واحدة.
وقال نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات “انصح المواطن بتنويع مدخراته، والاحتفاظ دائمًا بسيولة كافية لاحتياجاته والتزاماته، والابتعاد عن الاقتراض أو المضاربة قصيرة الأجل لشراء الذهب، مع تفضيل السبائك والجنيهات الذهبية منخفضة التكلفة التصنيعية لمن يستهدف الادخار، والشراء من جهات موثوقة والحصول على فاتورة رسمية”.
