يهتم الكثير من المواطنين بمتابعة أسعار البنزين والسولار، لما لها من أهمية وتأثير مباشر على أسعار التنقلات ووسائل المواصلات، بالإضافة إلى التكلفة المعيشية، لا سيما مع التلقبات الأخيرة التي يشهدها أسوق الطاق العالمية وارتفاع سعر النفط الذي تجاوز حاجز الـ 100 دولار للبرميل الأيام الماضية، مما أثار تساؤلات بشأن احتمالات تحريك أسعار الوقود محليًا، ومدى تأثر السوق المصرية بالتطورات الجارية.
ويزيد الاهتمام بمعرفة أسعار البنزين والسولار داخل محطات الوقود، بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن السيناريوهات التي درستها الحكومة للتعامل مع الارتفاعات العالمية في أسعار البترول، حيث أكد أن الحكومة اختارت تحمل جانب من الزيادة بدلًا من تحميلها بالكامل للمواطنين.
سعر البنزين والسولار اليوم الخميس
وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في منتصف شهر أكتوبر الماضي، تثبيت أسعار مواد الوقود على رأسها البنزين والسولار دون أي زيادات جديدة، وذلك بعد مراجعة مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بآلية التسعير، وفي مقدمتها تطورات سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومتوسط أسعار خام برنت العالمية خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2026، مقارنة بالربع السابق، حيث يتم التعامل حتى اليوم الخميس 5 نوفمبر بالأسعار التالية:
- – سعر لتر بنزين 95: 24 جنيه.
- – سعر لتر بنزين 92: 22.25 جنيه.
- – سعر لتر بنزين 80: 20.75 جنيه.
- – سعر لتر السولار: 20.50 جنيه.
- – سعر أسطوانة البوتاجاز للاستهلاك المنزلي زنة 12.5 كيلوجرام نحو 275 جنيهًا.
- – سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية زنة 25 كيلوجرامًا نحو 550 جنيهًا.
3 سيناريوهات أمام الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة
وكان رئيس الوزراء قد استعرض 3 سيناريوهات رئيسية للتعامل مع ارتفاع أسعار المنتجات البترولية، تختلف فيما بينها من حيث توزيع الأعباء المالية وتأثيرها على المواطنين والموازنة العامة.
السيناريو الأول: تحميل المواطن الزيادة بالكامل
ويكون من خلال تمرير الزيادة في تكلفة الطاقة إلى المستهلكين، من خلال تحريك أسعار المنتجات البترولية بما يتناسب مع الارتفاعات العالمية.
السيناريو الثاني: تحمل الدولة كامل الزيادة
أما السيناريو الثاني، فيكون عن طريق تحمل الحكومة الزيادة بالكامل، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، إلا أن هذا الخيار يتطلب توفير موارد مالية كبيرة لتغطية الفارق في تكاليف استيراد المنتجات البترولية، أو اللجوء إلى الاقتراض لتدبير التمويل اللازم.
السيناريو الثالث: الالتزام بالمخصصات المالية للموازنة
أما السيناريو الثالث، فهو الإبقاء على المخصصات المالية المحددة مسبقًا في الموازنة العامة، وشراء المنتجات البترولية حسب الأسعار العالمية الجديدة وفي حدود الموارد المتاحة، وهو ما يؤدي لتوفير ما يتراوح بين 50% و60% فقط من احتياجات المواطنين من الطاقة، وهو ما قد يفرض اتخاذ إجراءات استثنائية، من بينها تخفيف الأحمال الكهربائية لفترات تتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا.