عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، لمناقشة تغليظ العقوبات على إنشاء مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات على قانون رقم 71 الخاص برعاية المريض النفسي.
تكثيف الرقابة على المنشآت غير المرخصة
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير شدد خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف حملات التفتيش على المنشآت غير المرخصة، والتي شملت المرور على 330 منشأة في الفترة الماضية.
كما أكد اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، تضمنت توجيه إنذارات وإغلاق المنشآت المخالفة، لضمان تقديم خدمات طبية آمنة والحفاظ على سلامة المرضى.
تنسيق الجهود لمكافحة المراكز غير المرخصة
أكد الوزير على أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة انتشار المراكز غير المرخصة، مشددًا على ضرورة تطبيق عقوبات رادعة لحماية صحة المرضى وضمان جودة الخدمات الطبية.
تعديلات قانون رعاية المريض النفسي
تناول الاجتماع مناقشة تعديلات جوهرية على قانون رعاية حقوق المريض النفسي، بهدف تعزيز دور المجلس القومي للصحة النفسية في نشر التوعية بالصحة النفسية ومكافحة الوصمة الاجتماعية المرتبطة بها.
وشملت التعديلات مقترحات لتنظيم حملات إعلامية وندوات مجتمعية لزيادة الوعي.
إدراج التراخيص ضمن منظومة مميكنة
ناقش الاجتماع إدراج تراخيص المنشآت النفسية ضمن منظومة التراخيص الطبية المميكنة، لتحقيق الحوكمة في إصدار التراخيص وضمان تقديم خدمات صحية من منشآت مرخصة.
كما تم استعراض مقترحات لميكنة السجلات الطبية للمرضى، بهدف تحسين كفاءة الخدمات المقدمة.
حضور الاجتماع
شارك في الاجتماع كل من:
- الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.
- الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.
- الدكتور حسن محمود، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية.
- المستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني للوزير.
خلاصة الاجتماع
أكد الاجتماع على أهمية التصدي للمنشآت غير المرخصة وتعزيز الجهود لضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، مع العمل على تحسين التشريعات وتنظيم القطاع الصحي بما يخدم مصلحة المرضى ويعزز سلامتهم.