تخطّ إلى المحتوى
أخبار

غرامة مليون جنيه ومصادرة الأجهزة.. ماذا تحمل تعديلات قانون الكهرباء الجديدة؟

وافق مجلس النواب أمس الاثنين الـ 16 من شهر نوفمبر الجاري، على تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، وذلك في خطوة تستهدف ضبط منظومة استخدام الطاقة الكهربائية، وترشيد الاستهلاك، والحد من الفاقد، وسط العديد من التساؤلات من المواطنين حول طبيعة الالتزامات الجديدة، وحقيقة فرض غرامات على المنازل أو الأجهزة الكهربائية.

وتشمل التعديلات الجديدة بقانون الكهرباء، عددًا من الضوابط والعقوبات التي تهدف تنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ومنح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صلاحيات رقابية وتنظيمية أوسع، بالإضافة إلى تنظيم عمل الشركات المتخصصة في هذا المجال.

هل يدفع المواطن غرامات بسبب قانون الكهرباء الجديد؟

من جانبها، قالت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الغرامات الموجودة في مشروع قانون الكهرباء لا تستهدف المواطنين، وإنما تتعلق بالشركات والجهات الخاضعة للتراخيص والالتزامات التي ينظمها التشريع، مشيرة إلى أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة داخل المنازل أو المصانع يظل أمرًا اختياريًا، وليس إلزاميًا على المواطنين.

غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه بسبب استهلاك الطاقة

وتتضمنالتعديلات الجديدة تعديل المادة 75، التي تتعلق بمخالفات الالتزامات الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة، حيث تصل الغرامة المقررة لـ نصف مليون جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة، في إطار إلزام الجهات والمنشآت المستهدفة بالضوابط المنظمة لكفاءة استخدام الكهرباء.

مليون جنيه غرامة ومصادرة الأجهزة المخالفة

كما وافق مجلس النواب على تعديل المادة 76، التي تنص على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة 51 بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، بالإضافة إلى مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة في جميع الأحوال.

وتلزم المادة 51، المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بما يتيح للمستهلك معرفة مستوى كفاءة الجهاز ومعدلات استهلاكه للكهرباء قبل الشراء.

صلاحيات جديدة لجهاز تنظيم الكهرباء

ومنحت التعديلات الجديدة على قانون الكهرباء، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاصات إضافية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، تشمل “وضع الضوابط الخاصة بالشركات الراغبة في العمل بهذا المجال، وإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لها وتجديدها ووقفها وإلغائها”.

واستحدثت التعديلات وحدة داخل الجهاز تتولى الرقابة الدورية ومتابعة الالتزام بمعايير كفاءة استخدام الطاقة، وإعداد التقارير اللازمة بشأن نتائج المتابعة.