تخطّ إلى المحتوى
منوعات

هل يجوز إعطاء الأخت المطلقة من الزكاة؟.. الإفتاء ترد

أوضحت دار الإفتاء المصرية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الحكم الشرعي في إعطاء الأخت المطلقة من الزكاة، وذلك ردا على سؤال أحد المتابعين للصفحة جاء نصه”ما حكم إعطاء الأخت المطلقة من الزكاة؟”، حيث أكدت أن الأمر له ضوابط فقهية.

حكم إعطاء الأخت المطلقة من الزكاة

وأشارت دار الإفتاء في منشورها، إلى أنه “إذا كانت الأخت المطلقة مستحقة للزكاة، بأن كان دخلها لا يكفي حاجاتها الأصلية من المأكل والمشرب والمسكن ونحوها، جاز لأخيها أن يدفع إليها من زكاة ماله، بل يكون دفعها إليها أولى”،  مشيرة إلى أن ذلك إذا لم تكن نفقتها واجبةً عليه بحكم القضاء، فإن كانت نفقتها قد ثبتت عليه، جاز له أن يدفع إليها من زكاته بشرط ألا يحتسب ما دفعه من الزكاة من النفقة الواجبة عليه.

هل يجوز إخراج الزكاة كلها أو بعضها للأقارب؟

وقالت دار الإفتاء في منشور سابق لها، إنه “يجوز إخراج الزكاة كلها أو بعضها للأقارب، ما عدا الأصول والفروع؛ كالأب والجد وإن علا، والابن وابن الابن وإن نزل إذا كانوا من مستحقي الزكاة ويندرجون تحت صنف من أصناف مخارج الزكاة المذكورين في قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾ [التوبة: 60].

وأشارت الإفتاء إلى أن إخراج الزكاة إلى المستحقين من الأقارب أولى،  لأنها صدقة وصلة كما جاء في الحديث الشريف: «الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة» رواه الإمام أحمد في “مسنده” والترمذي والنسائي وابن ماجه في “سننهم” من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه.